Friday, December 18, 2009

عن الدولة المدنية


الإنسان الفرد هو الوحدة الأولية للجماعة السياسية، وتناول مشاكل الجماعة السياسية المعاصرة يتناول وجود الدولة الحديثة، ولفهم السلوك السياسى للإنسان يلزم التفرقة بين العلم والإيمان.

العلم أسبق فى التناول الفردى من الإيمان، هكذا يتطور العلم من جيل إلى جيل، وهو منهج موضوعى للمعرفة يعتمد على البديهيات العقلية والحواس الغريزية فى تفسير وفهم العالم، تتساوى عنده الفروض مع المصادرات ويقبل مناقشة الجميع، العلم منهج يسمح للفرد البشرى بتخزين المعرفة ونقلها إلى غيره من البشر متجاوزا إمكانيات الأفراد المتباينة بسبب حياتهم فى موطن جغرافى بذاته أو ضمن قبيلة بعينها، هكذا يبقى المنهج العلمى فى المعرفة هو المنهج الأكثر ديمقراطية لتفسير أحداث كل من الماضى والحاضر ولاستشراف المستقبل، هو منهج يحتمل وجود مناهج أخرى للبحث عن المعرفة.

الإيمان منهج ذاتى فردى لتفسير العالم يعتمد على الحدس والمصادرات العقلية، فالإيمان بأن البشر أصلهم نطفة حصان يلزم المؤمن بتفسير الوجود البشرى بناء على مصادرة وجود هذا الحصان، والإيمان بأن آدم أبو البشر يلزم المؤمن بتفسير الوجود البشرى بناء على مصادرة وجود آدم، هكذا تتعدد تفسيرات الوجود بتعدد المصادرات، ويبقى الإيمان كمنهج فردى صالحا فى نظر المؤمنين لتفسير الأحداث فى الماضى والحاضر ولاستشراف المستقبل، والإيمان صالح بقدر ما يحققه من منافع للفرد المؤمن، ولأن الإيمان منهج ذاتى فردى فهو لا يقبل الاعتراف بمنهج الآخر فى المعرفة، حتى ولو قبل الفرد إلى حين فكرة التصالح مع ذلك الآخر، فكل دين هو منهج معرفى ناسخ لغيره من الأديان، هكذا لا يمكن تعميم الدين على جميع البشر كمصدر وحيد لمعرفة الحياة والتعامل معها.

فى عصرنا الحاضر يعيش البشر فى كيانات سياسية يتعاظم حجمها من أسرة إلى عائلة إلى قبيلة إلى دولة، وهناك نظريات مختلفة تفسر وجود الدولة الحديثة، من بينها نظرية ترى أن غريزة حب الإنسان للحياة هى حجر الأساس لوجود الأشكال المتباينة للجماعة السياسية، هذه النظرية لا تقيم وزنا للفصل التعسفى بين حرية الجماعة وبين حرية الفرد، وترى أن دستور الدولة الحديثة هو عمل وضعى يمكن تعديله لصالح الجماعة، كلما أقبلت الجماعة على أمر سياسى جديد.

هكذا يتطلب المنهج العلمى للتقدم البشرى وجود دولة مدنية حديثة لها دستور يكرس للمواطنين حريات الانتقال والاعتقاد والعمل، دون تمييز بينهم بسبب جنس أو لغة أو دين.


Saturday, December 12, 2009

شفت مليونير


أنا مصرى قديم، عشت قبل أربعين سنة فى عصر الجنيه الجبس، ثمن كيلو اللحم نصف جنيه مصرى، والراتب الشهرى للموظف الكبير خمسون جنيها، والمليونير يملك من الجنيهات عشرات كثيرة فوق الخمسين، فى ذلك العصر من ستينات القرن الماضى سمعت بأذنى فى مدرجات الجامعة محاضرة لأستاذ الاقتصاد الدكتور يحيى عويس قال فيها: لو أن مصريا سعيد الحظ تم تعيينه منذ يوم ولادته فى أعلى الدرجات الحكومية غير السياسية، درجة وكيل وزارة، وظل يتقاضى راتب الوظيفة حتى بلوغه سن المعاش عند الستين، وأن هذا السعيد عاش مقطوعا من شجرة غير مدين بالتزامات مالية تجاه أحد، فان مجمل ما يستطيع ادخاره لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه مصرى.

كان هذا حديث عالم متخصص فى الزمن الماضى، وبحساب أسعار أيامنا الحالية، فان كلام العلم يقضى أن الفرد المنتج بقدراته الذاتية حسب الأصول الاقتصادية والأخلاقية لا يمكنه أن يدخر طوال حياته العملية أكثر من مليون جنيه مصرى، من يومها وضعت الحسبة حلقة فى أذنى وركبت نهر الحياة أبص على أولاد بلدنا، وأمارس بعض النميمة.

منذ أيام ذهبت إلى ندوة ثقافية تتناول طموحاتنا الصناعية، وأمام مقر الندوة وقفت سيارة سوداء كبيرة، نزل منها مليونير مصرى كبير يبنى لنا مصانعا ويسكب فى أدمغتنا أفكارا، درت فى المكان أغافل بعض العيون ألامس السيارة وأحادث سائقها، أنها سيارة فخمة ضد الرصاص والحسد، فى نهاية الندوة طوح المليونير بيديه واقفا أمام عدسات التلفزيون وبجواره حرسه الشخصى، ليقول أننا دولة صناعية متحضرة يأتيها الخير مع حرية رجال الأعمال، ولا مجال لتدخل للدولة إلا فى أقل القليل، وأن التقدم تحكمه آليات السوق، فحشرت نفسى وسط الزحام مبتعدا عن رائحة فكرة يبثها المليونير تقضى بأن رجال الصناعة وحدهم ملائكة الرحمة بالعباد.

يا لسعدى، أنا مصرى عملت لمدة تزيد على الأربعين عاما، موظفا حكوميا بشهادات جامعية وفوق الجامعية، أرتب أمورى كل شهر لأفلت من دائرة الديون ومع ذلك لم يصبنى حظ الإفلات من العوز، عشت وشفت ولامست مليونيرات مصريين، ولو أن كل أساتذة الاقتصاد والأخلاق فى بلادنا نهضوا من ثباتهم وشافوا أثرياء مصر المحدثين فسيعرف الجميع أن بعض مليونيرات مصر رجال شطار، لا يعيشون عيشة أهلهم ويتبارون فى نهب مصر وإفقار المصريين.

Sunday, November 22, 2009

التعليم الخربان


مئات الألوف من المصريين، ينضمون لسوق العمل بمؤهلات غير جامعية، يعانون من فساد نظام إدارى وثقافى يعطيهم تواضعا فى المرتبات والترقيات والمعاشات والتفاخر الاجتماعى، هكذا أصبح لدى بعضهم رغبة فى الحصول على شهادات جامعية يتجاوزون بها وضعهم السيئ، ومئات أخرى من ألوف المصريين خريجو الثانوية العامة يعانون من ضعف نظام التعليم الثانوى ويطلبون التعليم العالى، هكذا وجدت وزارة التعليم العالى زبائن فى سوق التعليم جاهزين للمتاجرة برغباتهم، فشجعت لنظام التعليم المفتوح، وواقعه انه لا هو بالنظام الكفء ولا هو بالتعليم المحترم، انه نظام مفتوح على الفساد العلمى.

خبراء التعليم المفتوح يخططون له باعتباره إضافة ثقافية ومهنية لنوع من الطلاب لهم ظروفهم الخاصة، لكن عند التنفيذ فى قاعات الدرس يرى رجال التعليم أن سلوك طلاب التعليم المفتوح أبعد عن سلوك طلاب العلم واقرب إلى سلوك شحاذين يطلبون أوراقا مختومة بشهادات تحسن من وجاهتهم الاجتماعية.

فى أول محاضرة ألقيتها على طلاب من التعليم المفتوح، ظهرت الصورة واضحة أمامى، معظمهم شباب وآباء وأمهات وأصحاب بيوت لديهم إمكانياتهم فكرية وثقافية متواضعة، يملكون تصورات إنسانية جميلة عن شهادات علمية يسعون إليها، يتحملون مشقة التعليم فى جو فاسد ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، إنهم فى قاعات الدرس يبررون كسلهم الطلابى بأعباء مهامهم الوظيفية وقسوة ظروفهم، وفى أعمالهم الوظيفية يبررون كسلهم بأعباء مهامهم الطلابية.

منذ البداية قررت أن أكون أستاذا يحاضر طلاب علم حقيقيين، وحين منعت طالبة أتت متأخرة عن موعد دخول المحاضرة انهارت وبكت، إنها أم وموظفة، وحين لمت طالبا على عدم التزامه بأصول المناقشة العلمية غضب وانزوى، انه يسعى للوجاهة الاجتماعية، ومع الانهيار والغضب ظهرت دلائل خداع وتدليس يمارسه كثير من أساتذة التعليم فى جامعاتنا حين قال بعضهم لى: ارحم طلبة التعليم المفتوح وارحمنا معهم، إنهم مصدر رزق لنا، إنهم مرضى اجتماعيا ومتخلفون ثقافيا، يدفعون نفقات الدراسة كاملة ليشحذوا بها شهادات علمية، وعلينا أن نعطيهم شهادات بأقل جهد ممكن ودون إحراز تفوق.

قضية التعليم المفتوح فى بلادنا تشبه فى كثير من الأمور قضية التعليم الخاص فى مدارس بئر السلم والشقق المفروشة، إنها قضية طلاب علم يتناولون بداية الأمور بحسن نية لكنهم فى النهاية يقعون فى أيدى تجار علم فاسدين.

Sunday, November 08, 2009

لا تفهـمنى خطأ


صاحبى الحزب الحاكم فى بلاد الأهل والجيرة، صاحب الحكومة والناس والكل كليلة، طوال عمرى أفزع من خيال المآتة وعفاريت الغيطان والسواقى الخربة، لكننى أفزع أكثر من بعض المنتمين إليك، يطفئون معظم الأنوار ويظلمون كل الطرق ويحتكون بى كل يوم، هكذا أصبحت أفزع من ظلى، فهذا موظف متواضع حالة أهله ضنك اشتغل فى حكومتك، وحين انتمى إليك بالعضوية أصبح خبيراُ فى اللّجان الاقتصادية، وذاك المدلّس فى انتخابات الجامعة، حين أرهبنا باسمك أصبح مشرفاً على اتحادات الطلاب، وهذا الذى يستبيح الغش فى الامتحان لينجح أولاده، أصبح بتدليسك صاحب قرار فى مؤسسة التعليم، وذلك صاحب شهادة تعليم متوسط، غلبان يحسبها بالسحتوت، هتف باسمك فدخل مجلس الشعب وأمسى جامعيا ومليونيراً وحاجاُ أيضا.

حبيبى الحزب الحاكم، يا صاحب المعالى وسعادة الباشا، فى البداية لا تؤاخذنى إذا استخدمت ألقابا تخلفت من عصر العبيد ويمنعها الدستور، لكنى أمدحك بها وتكتب الآن فى محرراتك وتنطق فى أجهزة إعلامك، ويستخدمها البسطاء وصبية الورش لأغراض أخرى، ما علينا يا باشا، أنت خططت فى مؤتمراتك وتستعد للانتخابات القادمة، وأنا أتمنى أن أدلى بصوتى فى انتخابات نزيهة لمرة واحدة فى العمر، فلترشحنى لوظيفة كبيرة وأنا أعدك بصوتى.

أريد أن أكون رئيس جامعة، أرفت من هيئة التدريس كل من بلغ سن الثلاثين، لتبقى الجامعة شبابا فى عيال، وأمر بنشر شوّايات الذرة أمام كل المدرجات والمعامل، فينشغل الأساتذة بمشاكل جمع الحطب والإعارة والسفارة، ويتمرن الطلاب على مهنة تنفعهم، ويعمى الدخان الجميع فلا يرى أحد ما نفعل، ومن يتكلم فى بلادنا عن العلم، نعلمه التفاخر بالمهاجرين فى بلاد الغربة، وإذا كانت هذه المهنة محجوزة لغيرى، فتكفينى مهنة أن أكون كاتم أسرار أى وزير لديك، عندها سأكون ساعدك الأيمن فى إفشاء أسرار كل الوزراء فيدوم لك أمر البلاد والعباد.

صاحبى الحزب الحاكم، ستصلك وشايات عنى، بأننى أكرهك وأضيق ذرعا بظلمك، وتهربك من الأداء الديمقراطى الاجتماعى فلا تصدق أننى قادر على أن افعل شيئا، فقط أعطنى طموحاتى البسيطة وأنا أعدك بصوتى، وبرغم أننى لا أملك بطاقة انتخابية، إلا انك طوال الوقت تجعل بطاقة تزوير ما تجوب باسمى كل لجان الانتخابات، وتسجل كل لجنة أنك تملك صوتى، حيا وميتا.

Friday, October 30, 2009

النقاب إهانة عقلية



بصفة عامة، أنا ممن لا يؤيدون ارتداء المرأة لزى النقاب، حجتى فى ذلك حجة عقلية، فالأزياء التى تجعل من المرأة مجرد خيمة سوداء متحركة إنما هى أزياء تمثل إهانة عقلية للمرأة وللرجل على السواء، أقول إهانة عقلية قاصدا أن لا يصادر احدهم على حديثى بالقول بأن النقاب أمر دينى، ذلك بأن طبيعة الدين إيمان قلبى وليس فهما عقليا، لذلك فأنا أرفض وجود النقاب بين طالبات الجامعة، تماما مثلما أرفض العرى بينهن، فالنقاب والعرى يمثلان شذوذا سلوكيا وفكريا يحول دون حرية العقل وحياده فى تناول قضايا البحث العلمى.

خلال الأيام الماضية صدر قرار حضارى من وزير التعليم العالى بمنع المنتقبات من دخول الحرم الجامعى، ومع ذلك عند دخولى قاعات الدرس بالجامعة رأيت طالبات منتقبات يجلسن أمامى، أمام هذا الإصرار على عدم تنفيذ هذا القرار، أتصور أن ما حدث هو وصول تعليمات صريحة إلى إدارة الأمن فى الجامعة بمنع دخول المنتقبات، وحين هبطت هذه التعليمات من مستوى القيادة إلى مستوى التنفيذ تم خلطها بالعقلية الحكومية السائدة فى نظامنا البيروقراطى العسكرى، قيادات كبيرة تضع قرارات دون النظر فى إمكانية تنفيذها، وقيادات وسطى تسعى لتسديد الخانات دون فعل حقيقى، وقيادات تنفيذية تنقصها ثقافة النقاش المتحضر، هكذا تحول قرار منع المنتقبات إلى استهلاك إعلامى ساذج، لا الطالبات التزمن بالتنفيذ ولا وزارة التعليم العالى توقفت عن تأييد القرار.

إن رفض الشارع العام لتنفيذ كثير من القرارات الحكومية يرجع لسببن رئيسين: الأول أن الحكومة دربت المواطنين على عدم المصداقية حين تصدر كثيرا من القرارات يشتم منها رائحة الخدمة الشخصية لشخص أو مجموعة دون نظر للمطالب الموضوعية للأغلبية، أما السبب الثانى فيرجع لخلو الساحة من فكر ناضج علميا يصارع فكرا غير حضارى يتفشى بين المصريين ويمارسون به ازدواجية سلوكية مقيتة، فرجال أمن الجامعة يتسقون مع أنفسهم حين يغضون الطرف عن دخول المنتقبات إلى الجامعة ذلك بأن الكثيرين منهم يرى فى ذلك اتساقا دينيا يرتضونه ثقافيا ويرون فيه رفضا نفسيا لسلطة قاهرة عليهم، فى حين أنهم يمارسون الازدواج السلوكى حين يتعلق الأمر برشوة أو اجر إضافى غير مبرر، إنهم موظفو حكومة عاجزة فكريا لا تملك مشرعا حضاريا للتقدم، وعاجزة ماديا عن تحقيق مصداقية قراراتها.

Friday, October 16, 2009

الأحزاب داخل الجامعات


يبدأ كل عام دراسى فينضم عشرات الآلاف من طلاب الثانوى إلى مئات الآلاف من طلاب الجامعة، وطلاب الثانوى فى بلادنا شياطين صغار، تعلموا القفز فوق سور المدرسة وشراء شهادات مرضية تسمح لهم بالغياب عن الفصول والانضمام إلى علب الدروس الخصوصية، لم يتعلم معظمهم فضل العلم والثقافة داخل الفصول المدرسية، إنهم يحملون ثقافة مجتمع بليد متسيب، هؤلاء المغلوبون على أمرهم ينضمون إلى بيئتنا الجامعية المعاصرة، المتواضعة ثقافيا بفعل المسئولين عن جامعاتنا، فكثير من المسئولين يسعون لأن تبقى جامعاتنا مرتعا لهامشية الوعى وضياع الانتماء، هكذا ينتهى كل عام دراسى بتخريج المزيد من البشر الهامشيين في مصرنا المحروسة.

وترجع هامشية الوعى الثقافي بين طلاب الجامعات للأسباب الآتية:

أولا: عدم التواجد الحزبى فى الجامعة، بحجة أن الجامعة لا دخل لها بالسياسة، ومن ثم ينقسم الطلاب إلى جموع ينهبها الفراغ الفكرى، قليل منهم ينضم إلى أحزاب تعمل فى الظلام، وأقل القليل ينضم إلى نعاج السلطة يتلقون الرشاوى المختلفة من ميزانية الجامعة كى يبقون فى القطيع.

ثانيا: اللوائح الإدارية التى تحكم العمل الثقافى تضم عشرات من القوانين والتعليمات المعلنة والسرية، جعلت أهل الثقة يحتلون معظم المراكز القيادية، ينفذون أوامر السلطة دون مناقشة، ويتم تنحية أصحاب الكفاءة بعيدا عن صناعة القرار، ويغلب أن يتولى مسئولية النشاط الثقافى فى الكليات من لا يقرأ الأدب ولا يفهم السياسة ولا يذهب إلى المسرح.

ثالثا: القضايا الحيوية مثل الديمقراطية والنمو الاقتصادى وتحرير الفكر والتقدم الحضارى، لا تطرح للنقاش علي المستوي العلني داخل مدرجات الجامعة، فالنظم الإدارية تحول دون مشاركة الطلاب والعاملين فى نقاش موضوعى، هكذا ينسحب الكثير ممن لديهم المقدرة علي الإفادة تاركين الساحة لأنصاف المثقفين وبقايا البشر ممن تحترف النفاق للجميع.
إن العمل الثقافى في الجامعات المصرية مجال تلعب فيه الأجهزة الإدارية دور مصارع وحيد يتولى الحكم علي جدوى الثقافة والمثقفين، ولأن كثيرا من قياداتنا الجامعية يسيئون الفهم السياسى لدور الثقافة، هكذا تسرى على طلابنا الجامعيين حالة عامة من الجبن السياسى والانكفاء على الذات، ولا مخرج من هذا التردى غير تشجيع الأحزاب على العمل داخل الجامعات.

Saturday, September 26, 2009

كبسولة فى التوقيع الإلكترونى


أهمية التوقيع الالكترونى

التوقيع الالكتروني ضرورة ملحة فرضتها آليات العصر فى المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت، وما تتطلبها من سرعة الأداء وإنهاء المعاملات بين الإطراف المختلفة خلال وقت قصير في سهولة ويسر، بما يتمشى مع اتفاقيات التجارة العالمية التي توجب علي إطرافها سرعة إنهاء المعاملات التجارية الدولية وإلا تعرضت لتوقيع العقوبات عليها.

تعريف التوقيع الالكترونى

يعرف التوقيع الإلكتروني بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ، شريحة إلكترونية، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

ماهية التوقيع الإلكترونى

التوقيع الإلكتروني هو نظام تشفير الكترونى يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام، وتنشأ المفاتيح بواسطة عمليات حسابية خاصة تضمن السرية.

المفتاح الخاص عبارة عن أداة إلكترونية خاصة بصاحبها، ويستخدم فى وضع التوقيع الإلكتروني على المحررات الإلكترونية ويتم الاحتفاظ به على بطاقة ذكية مؤمنة، وهو مثل البصمة لا يتكرر مع أي شخص آخر، والبطاقة الذكية عبارة عن وسيط إلكتروني مؤمن يستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني وتحتوى على شريحة إلكترونية بها معالج إلكتروني وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل.

والمفتاح العام عبارة عن أداة الكترونية توضع لدى شخص مستقبل الرسالة نفسه، ويتم إصداره من الجهة المصدرة للتوقيع الإلكتروني، ويستخدم المفتاح فى التحقق من شخصية الموقع على المحرر الإلكتروني والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكتروني الأصلي.

خطوات التوقيع الالكترونى

يقوم مرسل الرسالة الالكترونية بكتابة الرسالة والتوقيع عليها إلكترونيا باستخدامه مفتاحه الخاص، ثم يخضعها للتشفير من خلال برنامج خاص فى الحاسب الآلى فتتحول الرسالة المكتوبة إلى رسالة رقمية، وبالتالي يكون الشخص قد وقع على رسالته كما يوقع ماديا فى المحررات الورقية العادية، ولكى يتمكن مستلم الرسالة من قراءتها يتعين علي المستلم أن يفك شفرتها باستخدام المفتاح العام الذى يرسل إلى مستلم الرسالة من خلال جهة محايدة موثوق بها تقوم بدور الوسيط بين المرسل والمرسل إليه.

الفرق بين التوقيع العادى والتوقيع الإلكتروني أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص بمعنى انه فن وليس علم ومن هنا يسهل تزويره، أما التوقيع الإلكتروني فهو علم وليس فن ويصعب تزويره.

أهم تطبيقات التوقيع الإلكترونى

المعاملات التجارية الإلكترونية وتشمل المعاملات ذات الطابع التجارى مثل البيوع والتصرفات القانونية التجارية وعقود الاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية، هذه المعاملات تتم فى شكل محررات إلكترونية موقع عليها توقيعا إلكترونيا.

المعاملات المدنية الإلكترونية، وتشمل كل معاملة إلكترونية تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية.
الحكومة الإلكترونية، وتشمل كافة المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام، مثل التصاريح المختلفة والخدمات التى تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية.

مزايا استخدام التوقيع الإلكتروني

يؤدى التوقيع الإلكتروني إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية.

إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات .
يساعد التوقيع الإلكتروني المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.
يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.

أنواع التوقيع الإلكتروني

توجد أنواع كثيرة من التوقيع الكترونى منها

1- التوقيع الرقمى أو الكودى
هو عدة أرقام يتم تركيبها لتكون فى النهاية كودا يتم التوقيع به، ويستخدم هذا فى التعاملات البنكية والمراسلات الإلكترونية التى تتم بين التجار أو بين الشركات وبعضها، ومثال لذلك بطاقة الائتمان التى تحتوى على رقم سرى لا يعرفه سوى العميل.

2- التوقيع الشخصى
يقوم على أساس التحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الصفات الجسمانية للأفراد مثل البصمة الشخصية، مسح العين البشرية، التعرف على الوجه البشرى، خواص اليد البشرية، التحقق من نبرة الصوت، والتوقيع الشخصى، ويتم التأكد من شخصية المتعامل عن طريق إدخال المعلومات للحاسب أو الوسائل الحديثة مثل التقاط صورة دقيقة لعين المستخدم أو صوته أو يده ويتم تخزينها بطريقة مشفرة فى ذاكرة الحاسب ليقوم بعد ذلك بالمطابقة، ويعترى هذا النظام العديد من المشاكل منها أن صورة التوقيع يتم وضعها على القرص الصلب للحاسب ومن ثم يمكن مهاجمتها أو نسخها بواسطة الطرق المستخدمة فى القرصنة الإلكترونية.

3- التوقيع بالقلم الإلكتروني
هنا يقوم مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخصى باستخدام قلم إلكتروني خاص على شاشة الحاسب الآلى عن طريق برنامج معين ويقوم هذا البرنامج بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته، ويحتاج هذا النظام إلى جهاز حاسب آلى بمواصفات خاصة ويستخدم هذا التوقيع للتحقق من الشخصية، وهذا النوع أفضل من التوقيع اليدوى والذى يتم على شاشة جهاز الكمبيوتر أو على لوحة خاصة معدة لذلك باستعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الإلكتروني على الشاشة ، وهذا النوع لا يتمتع بدرجة عالية من الأمان ولا يتضمن حجية قانونية فى الإثبات.

وبذلك يتضح أن التوقيع الإلكتروني هو عبارة عن إجراء يقوم به المرسل بحيث يتم ربط هويته بالوثيقة الموقع عليها، وبحيث يمكن لمستلم الوثيقة التحقق من صحة التوقيع، ولا يعني التوقيع الإلكتروني الإمضاء المعروف الذي يتم غالباً على الورق. بل إنه مجرد نص قصير يضاف إلى أول الوثيقة أو آخرها. أو أن يكون مفصولاً عنها تماماً. كأن يرسل في ملف مستقل.

يختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع على الورق في أنه يؤكد هوية المرسل بشكل قاطع، ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقع عليها، وذلك بشرط أن تتم العملية بكاملها حسب قواعد وأسس البنية التحتية من آلات وبرامج لإعداد المفاتيح العامة، أو ما يعادلها من تقنيات أخرى.

التوقيع الالكتروني وحجيته القانونية

التوقيع الالكتروني المعمول به قانونا في مصر تم ابتكاره عام 1975 وهو توقيع من النوع ذو المفتاحين العام والخاص، بحيث يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي بأن يكون لديه مفتاحين منفردين للتشفير احديهما عام متاح للكافة يستخدم من التحقق من شخصية الموقع علي المحرر الالكتروني والتأكد من مطابقته للمحرر الأصلي، والأخر خاص يجب أن يحتفظ به الموقع علي درجة كبيرة من السرية ويستخدم لوضع التوقيع الالكتروني علي المحررات الالكترونية ويتم الاحتفاظ به علي بطاقة ذكية تعمل ضمن منظومة تسمح بتحديد شخص الموقع وتميزه عن غيره.

صدر أول قانون للتوقيع الالكتروني في أمريكا في الأول من أكتوبر عام 2000م ولم تتأخر مصر كثيرا عن إصدار قانونا بهذا الخصوص حيث صدر أول قانون لتنظيم التوقيع لاكتروني في مصر في 22 ابريل عام 2004، وهو القانون 15 لعام 2004م بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتبعه صدور لائحته التنفيذية في 15 مايو 2005م بالقرار الوزاري رقم 109 لعام 2005م.

وعلي الرغم من صدور التشريع المنظم للتوقيع الالكتروني فى مصر،إلا ان التوقيع الالكترونى مازال معطلا تقنيا حيث أن الجهات المرخص لها بإصدار التوقيع الالكتروني لم تكمل بنيتها التحتية، ومازال الحصول التوقيع الالكترونى مقتصرا على مصادر أجنبية مختصة بإصدار التوقيع الالكتروني وشهادات التصديق الالكتروني ويتم اعتمادها من هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وهي الهيئة المهيمنة على كل ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني من النواحي الفنية قانونا، حيث تعتبر سلطة التصديق الالكتروني العليا في مصر كما تعتبر جهة الخبرة الوحيدة أمام المحاكم في هذا الخصوص ويشترط لاعتماد الجهات الأجنبية أن تستوفى مجموعة من الشروط الفنية والتقنية القانونية، من بينها أن يكون لها وكيل بمصر مرخص له بإصدار شهادات تصديق، وأن يكون مرخصا لها بإصدار شهادات فى بلدها، وأن تكون من ضمن الجهات التي وافقت عليها مصر بموجب اتفاقية دولية.

يتم التوقيع الكترونيا علي المحرر الالكتروني عن طريق منظومة تتكون من مجموعة عناصر مترابطة و متكاملة تحتوي علي وسيط الكتروني مثل البطاقة الذكية وجهاز الكتروني خاص يوصل بالحاسب الآلى يستخدم لإدخال وإخراج المعلومات من البطاقة الذكية وبرامج حاسب آلي، وجميعهم يتم الحصول عليهم من الجهة المرخص لها بإصدار التوقيع الالكتروني، وبواسطة هذه المنظومة يتم التوقيع الكترونيا علي المحرر الالكتروني والحصول علي شهادة التصديق وتثبيتهم جميعا على دعامة الكترونية والاحتفاظ بها كمستند قانوني له الحجية الإثبات القانونى فى المواد المدنية والتجارية والإدارية.

تتلخص الآلية المطلوبة للتوقيع الكترونى فى وضع التوقيع على المحرر الالكتروني من قبل الموقع، وإرساله عبر وسيلة نقل الكترونية، واستلام المحرر الالكتروني الموقع الكترونيا من قبل المرسل إليه، والتأكد من هوية المرسل وصلاحية المحرر الالكترونى عبر وسيط محايد ومرخص له، وعدم العبث بمحتوى الرسالة، والحصول علي شهادات التصديق.

التوقيع الالكترونى يتعرض إلى موضوعين هما الحكومة الالكترونية، والجريمة الالكترونية

الحكومة الإلكترونية

مصطلح الحكومة الإلكترونية يشير إلي العمليات والهياكل التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات وتتفق مع إمداد الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومؤسسات الأعمال علي حد سواء، كما يشير مصطلح الديمقراطية الإلكترونية للعمليات والهياكل التي تشتمل علي كل نماذج التفاعل بين الحكومة والمواطنين ومنظمات الأعمال بحيث تضيف قيمة حقيقية مضافة يشعر بها المنتفعون منها.

تمثل الشفافية أسلوبا جديدا للتعامل في حل المشكلات التي تواجه مسار إمداد المعلومات والخدمات الحكومية لجمهور المستفيدين.
لذلك فإن الحكومة الإلكترونية تتطلب قيادة سياسية وإدارية قوية تلتزم علنا بدعم الجهود التي تؤدي للتحول نحو الحكومة الإلكترونية من خلال توفير الوقت والجهد والمال والموارد والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الذي يسهم في إطلاق قدرات القوي العاملة الإبداعية والخلاقة.

الجريمة الالكترونية

والجريمة هي كل فعل ضار يمس بمصلحة محمية قانونا, وتختلف الجريمة باختلاف المكان والزمان وظروف المجتمع، والجريمة الالكترونية تتخذ صورا متعددة مثل جرائم التزوير، والاعتداء علي الملكية الفكرية، وأمن المعلومات، والاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، وانتهاك ماكينات الحاسب الآلية.

من اجل مواجهة الجريمة الالكترونية أصدر المشرع المصري القانونين 42 و43 لسنة 1994م ثم أعقبهما بالقانون رقم 15 لسنة2004م بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلي رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، ومن أهم ما جاء به هذا القانون ما جاءت به المواد23 و24 حيث نصت علي عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين علي من أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا, أو زور شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير كذلك من يستعمل محرر الكتروني مزور مع علمه بذلك وعلي كل من يخترق وسيطا أو يعطله عن أداء وظيفته.

Friday, September 25, 2009

كبسولة فى سوق الأوراق المالية - البورصة


الأسواق المالية

يعرف السوق المالي بأنه جزء من النظام النقدي في اقتصاد السوق، تجرى فيه جميع المعاملات المالية في المجتمع أيا كانت هذه المعاملات والمؤسسات التي يجري التعامل من خلالها، كما انه يعرف بالمكان الذي يجمع بين طرفين البائع والمشتري لتتم عملية البيع والشراء للأوراق المالية.

تعتمد كفاءة الأسواق المالية على سهولة وسرعة تداول الأوراق المالية مما يسهل انسياب الأموال من المدخرين إلى المقترضين وإن هذه الكفاءة تتطلب توافر المعلومات بأقل تكلفة مع تنوع الأدوات المالية.

دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادى

تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال تمثل مدخرات إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال، وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية فى المجتمعات ذات الاقتصاد الحر الذى يعتمد على المبادرات الفردية والجماعية.

أنواع الأوراق المالية ومخاطرها

1- أذون الخزانة، وهى صكوك تصدرها الحكومة ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد.
2- الأوراق التجارية، وهى تمثل وعدا غير مؤكد بالدفع تصدره الشركات لعملائها.
3- شهادات الإيداع القابلة للتداول، هي إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامله قد أودع مبلغ معين لمدة محددة وبفائدة معلومة.
4- شهادات القبول المصرفية، هي أمر بالدفع مسحوب على بنك من طرف عميل، بموجبه يقبل البنك دفع مبلغ معين في تاريخ محدد.
5- الأسهم، تمثل الأسهم حقوق الملكية فى الشركات ويمكن إعادة بيع هذه الأسهم في السوق إما للحصول على نقدية أو لتعديل محافظ الاستثمار التى تضم أكثر من نوع من الأوراق المالية.
6- السندات، مصدر أساسي من مصادر التمويل طويلة الأجل، وهي ديون تطرحها الشركات على المتعاملين في السوق المالى.

أنواع الأسواق المالية

أولا: سوق النقد

سوق للتعاملات قصيرة الأجل حيث تتلاقى فيه وحدات ذات عجز مالي بوحدات ذات فائض مالي ويقوم هذا السوق بأداء وظيفتها من خلال الجهاز المصرفي, وهناك مؤسسات مالية عامله في هذا السوق كالبنوك التجارية والبنك المركزي ومؤسسات الادخار والإقراض والمؤسسات المالية الكبرى والخزانة العامة للدولة.

ثانيا: سوق رأس المال

سوق يتم التعامل فيه بأدوات مالية متوسطة أو طويلة الأجل, وتنقسم هذه السوق إلى قسمين هما:

1- سوق الإقراض المتوسط وطويل الأجل :
يتم التعامل فيه من خلال المؤسسات المالية التى توفر القروض متوسطة وطويلة الأجل، كالبنوك الزراعية وبنوك التنمية المحلية وبنوك الاستثمار وصناديق التأمينات الاجتماعية والبنوك التجارية.

2- سوق الأوراق المالية (البورصة):
تختص هذه السوق بتداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات وأذون الخزانة، وتعتبر المخاطرة التجارية عاملاً هاماً يحكم التعامل في هذا السوق.

تعريف البورصة
البورصة هي سوق خاصة بعمليات خاصة في أماكن خاصة يباع ويشترى فيها الأوراق المالية عن طريق الوسطاء, وتعنى البورصة بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول المالية.

الأهداف الرئيسة من إنشاء البورصة تتمثل فى: السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور، تقييم هذه الشركات عن طريق السوق، ضمان التمويل عن طريق الادخار العام، السماح بسيولة الادخار المستثمر على المدى البعيد، وأخيرا تحقيق وتكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية من حيث السيولة وانتقال رؤوس الأموال.

أهم البـورصات العالمية

بورصة نيويورك، وتمثـل هذه البورصة سوقاً لحوالي 50% من الإنتاج القومي الخام الأمريكي, ويمثل مؤشر داو جونز أهم المؤشرات السائدة في هذه البورصة، ومن البورصات الكبيرة بورصة طوكيو، ففى عام 1990 م صنفت في المرتبة الأولى عالمياً، حيث حجم التداول فيها إلى 40% من مجموع التداولات العالمية، وهناك بورصات أقل حجما مثل بورصات هونج كونج, لندن, وباريس, وفرانكفورت، وتعتبر بورصة القاهرة الأولى عـربياً باعتبارها أقدم بورصة عربية.

1- أوراق المساهمة: وهي تلك التي تصدر تمثيلا لجزء من رأسمال الشركة المصدرة مثل الأسهم وشهادات الاستثمار.
2- أوراق الاقتراض: وهي التي تصدر اعترافا بدين أبرمته الجهة المصدرة مثل سندات الخزانة, سندات المؤسسات, الأوراق التجارية كالكمبيالات.
3- الأوراق المشتقة: تشكل من خلال أوراق مالية أساسية تمثل غالباً حقوق على هذه الأوراق مثل العقود الآجلة, حقوق الاكتتاب.

ينقسم التعامل البورصة إلى سوقين، سوق أولي وسوق ثانوي.

السوق الأولى: أو سوق الإصدار هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية هو مصدرها الأصلي، مثال ذلك عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم جديدة.

السوق الثانوى: هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التى سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين، ويحدث هذا حين يكون المصدر الأصلي لتلك الأسهم والسندات غير مضطر إلى استردادها قبل تاريخ استحقاقها فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين بالتداول واستبدال هذه الأوراق بتحويلها إلى نقود فيما بينهم قبل هذا التاريخ.

تنظيم سوق الأوراق المالية

سوق منظمة: تتصف هذه السوق بوجود مكان ووقت لبيع وشراء الأوراق المالية ويتم التسجيل والتداول والتسجيل للأوراق المالية وفقا لقواعد معينة.

سوق غير منظمة: تختص هذه السوق بتداول الأوراق المالية سواء المسجلة في السوق المنظمة أو غير المسجلة فيها، ويتم التعامل في هذه السوق في أوقات غير أوقات العمل الرسمية للبورصة.

إلى جانب الأنواع السابقة توجد أنواع أخرى لأسواق رأس المال تتمثل في:

السوق الثالثة: عملاؤها قطاع من السوق غير المنظمة وتتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء السوق المنظمة وإن كان لهم الحق في العمل في الأوراق المالية المسجلة في تلك الأسواق وبيوت السمسرة هذه تكون على استعداد لشراء وبيع الأوراق المالية بأي كمية أما جمهور العملاء في هذه السوق فهي المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل صناديق المعاشات والأصول المؤمن عليها التي تديرها البنوك التجارية.

السوق الرابعة: عملاؤها من المؤسسات الكبرى والأفراد الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية في طلبات كبيرة بقصد الحد من العمولات التي يدفعونها للسماسرة لذلك يتم إبرام الصفقات الكبيرة بسرعة وبتكلفة أقل.

مؤشرات أسواق الأوراق المالية

يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق، حيث يقوم على عينة من الأسهم الرئيسية المتداولة في السوقين المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، ويتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال الذى يستهدف المؤشر قياسه، ومن المؤشرات العالمية مؤشر (داو جونز) فى بورصة نيويورك، ومن المحلية مؤشر (كاس 30) فى بورصة القاهرة.

أهمية المؤشرات وعلاقتها بالحالة الاقتصادية

إذا اتسمت سوق رأس المال بالكفاءة فإن مؤشرات البورصة تظهر الحالة الاقتصادية العامة للدولة، كما يمكنها أن تتنبأ بالحالة الاقتصادية المستقبلية للدولة

يطرح التعامل مع سوق الأوراق المالية (البورصة) موضوعين الخصخصة، والحوكمة

أولا: الخصخصة وأنواعها

الخصخصة فلسفة اقتصادية حديثة ذات إستراتيجية تسعى لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص، على أن تعمل هذه القطاعات في إطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة.

المنظور الاقتصادي للخصخصة: تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية اعلى, وذلك بتحرير السوق عبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته، وعدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى.

المنظور السياسي للخصخصة: تهدف الخصخصة إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على المجالات السيادية، مثل الدفاع والقضاء والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية.

أساليب الخصخصة عديدة ومتنوعة، نذكرها منها

1- خصخصة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات، وتكون عن طريق تحويل مؤسسة معينة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

2- خصخصة عن طريق تنظيم قطاع كامل، كالكهرباء، أو الاتصالات، أو النقل.

3- خصخصة عن طريق نقل الإدارة، يتم تبنى هذا الأسلوب عندما يكون للحكومة مشروع كبير يحتاج لموارد مالية ضخمة لا تستطيع الحكومة توفيرها كتوسعة مطار معين أو إنشاء سكة حديد، فيتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق إعطاء شركة خاصة الحق ببناء وإدارة المشروع لمدة معينة، بينما بين 15 و 30 سنة، والاحتفاظ بمعظم الموارد المالية الناتجة عند إدارة المشروع ويكون ربح الحكومة في هذا الأسلوب عبارة عن الرسم السنوي الذي تدفعه للشركة التي تدير المشروع للحكومة، بالإضافة إلى أيلولة كافة التوسعات والتحديثات والمباني والبنية التحتية إلى الحكومة بعد انقضاء عقد الإدارة.

ثانيا: حوكمة الشركات

يشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى بما يحافظ على مصالح الجميع وفقا لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة، كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.

أهمية حوكمة الشركات

اكتسبت حوكمة الشركات أهمية بالغة بالنسبة للديمقراطيات الناشئة جراء ضعف النظام القانوني الذي يصعب معه حل المنازعات بجانب ضعف نوعية المعلومات الذي يقلل من دور الإشراف والرقابة ويعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة، وتشير تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال إلى اتخاذ العديد من الخطوات الهامة في سبيل تدعيم فاعلية حوكمة الشركات، إن معايير الإفصاح والشفافية هي عصب مبادئ حوكمة الشركات.

Thursday, September 24, 2009

كبسولة فى التمويل


مفهوم التمويل

تحتاج المشاريع الاقتصادية إلى أموال وسلع وخدمات مختلفة كى تستطيع القيام بواجباتها تجاه أصحاب المشروع وتجاه المستهلكين وتجاه المجتمع، ويختص نشاط التمويل بتوفير الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية وتطويرها وذلك في أوقات الحاجة إليها، على أن يكون الحصول على الأموال بالقيمة المطلوبة فى الوقت المطلوب، مع الأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل.

إن مصطلح علم التمويل يجمع دراسة الموضوعات التالية:
1- دراسة النقود
وشبيهاتها من الأصول المالية.
2- إدارة الأصول المالية ورقابتها.
3- تحديد مخاطر تمويل المشاريع وإدارتها.
4- إدارة رأس المال.

أهمية التمويل

لكل مجتمع سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, وتتطلب هذه السياسة تخطيط المشاريع التنموية حسب احتياجات وقدرات البلاد التمويلية، هكذا فأن التمويل يتم بين مدخر يملك مالا ويرغب فى توظيفه وبين مستثمر يحتاج مالا لاستثماره مقابل عائد اقتصادى لكلا الطرفين، هكذا يكون للتمويل دور فعال في تحقيق أهداف البلاد التنموية.

أشكال التمويل

يستخدم التمويل من قبل الأفراد فى شكل المالية الشخصية، أو من الحكومات فى شكل المالية العامة أو منظمات الأعمال فى شكل مالية الشركات إضافة إلى ماليات المنظمات غير الربحية، وهناك عدة أشكال للتمويل نذكر منها:

التمويل المباشر وغير المباشر

التمويل المباشر: هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المدخر والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي، وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين من مؤسسات وأفراد وهيئات حكومية.
أ- المؤسسات: تستطيع أن تحصل على قروض وتسهيلات ائتمانية من مورديها أو من عملائها أو من مؤسسات أخرى، ويمكنها أن تخاطب المستثمرين من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة وذلك عن طريق إصدار أسهم للاكتتاب العام أو الخاص، أو إصدار سندات، أو الائتمان التجاري، أو التمويل الذاتي، أو تسهيلات الاعتماد.
ب- الحكومة: تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الاقتراض من الأفراد والمؤسسات من خلال إصدار سندات متعددة الأشكال ذات مدد زمنية مختلفة وأسعار فائدة متباينة ومن أهم هذه السندات أذون الخزينة.

التمويل غير المباشر: يعبر هذا النوع عن طرق وأساليب التمويل غير المباشرة، حيث تكون العلاقة بين المقرض والمقترض علاقة غير مباشرة وتتم عبر وسطاء ماليين، مثل سماسرة الأوراق المالية في الأسواق المالية والبنوك، ويتمثل دور الوسيط فى محاولة التوفيق بين المتطلبات القانونية والاقتصادية للمدخرين والمستثمرين.
هناك أشكال أخرى للتمويل غير المباشر، منها بعض الضمانات المستخدمة فى عمليات الاستيراد والتصدير، مثل الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي.

التمويل المحلي والتمويل الدولي

التمويل المحلي: يعتمد على المؤسسات المالية والأسواق المالية المحلية وهو يضم المصادر المباشرة وغير المباشرة المحلية، ويخدم التمويل المحلى قطاع المؤسسات الاقتصادية أكثر من خدمته للهيئات الحكومية.
التمويل الدولي: يعتمد على الأسواق والهيئات المالية الإقليمية والدولية، مثل البورصات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بالإضافة إلى البرامج التمويلية الدولية فى شكل إعانات أو استثمارات.

رأس المال

هي الأموال التي تمنح المؤسسة الاقتصادية القدرة على شراء سلع تستخدم لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمة.

سوق النقد

يتم فيها شراء وبيع الأوراق المالية قصيرة الأجل، بإمكان المؤسسات المالية إقراض مدخراتها قصيرة المدى على هيئة قروض قصيرة المدى مثل ائتمان الحسابات المفتوحة، والسحب على المكشوف، والقروض قصيرة المدى، والحوالات، وتغيير المدينين.

سوق رأس المال

هى سوق يتم فيها شراء وبيع الأوراق المالية طويلة الأجل مع إمكانية تحويلها إلى نقود، وتتمثل هذه الأوراق فى قروض طويلة الأجل، مثل الأسهم وقروض الرهن عقارى، والمحافظ الاستثمارية التى تضم عددا من الأوراق المالية، والسندات الحكومية وغيرالحكومية.
رأس المال المقترض

هو عبارة عن رأسمال الذي تقترضه الشركات من المؤسسات أو الأفراد ويتضمن السندات والقروض بمختلف أنواعها.

رأس المال المملوك

هو رأس المال الذي يتم تأمينه عن طريق ملاك الشركة مثل حملة الأسهم أو الشركاء.

الفرق بين الأسهم والسندات

حملة الأسهم هم ملاك فاعلين لهم حق التصويت والمشاركة فى إدارة المؤسسة، بينما حملة السندات ليس لهم هذه الحقوق.
حملة الأسهم يحصلون على حصة من الأرباح تسمى الأرباح الموزعة، بينما حملة السندات يحصلون على فائدة بمعدل ثابت.
في حال تحقيق خسائر فإن حملة الأسهم يتحملونها بالكامل، بينما يتم دفع الفائدة لحملة السندات في كل الأحوال.

مالية الدولة

المالية الخاصة بالدول، والمحافظات والمدن والبلديات تسمى مالية عامة، وتختص بالتالى:
تحديد نفقات القطاعات العامة، تحديد مصادر دخل تلك القطاعات، عمل الميزانيات العامة، إصدار السندات الحكومية لتمويل المشاريع العامة.

الاقتصاد المالي

هو أحد فروع علم الاقتصاد الذي يعني بدراسة العلاقة المتبادلة بين المتغيرات المالية مثل السعر ومعدل الفائدة والأسهم، بدلا من تلك المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي، ويركز الاقتصاد المالي على دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الحقيقي على المتغيرات المالية.

بعض أشكال التمويل البحثية

التمويل التجريبى

يهدف إلى إيجاد بيئة وسوق تجارى بشكل تجريبي، وذلك بقصد مراقبة وتحليل سلوك الوكلاء والخصائص الناتجة عن التدفقات التجارية، وتجميع المعلومات ونشرها، وآليات تحديد الأسعار، وعمليات الاسترجاع.

التمويل السلوكي الكمي
يهدف التمويل السلوك الكمي فى علم التمويل إلى استخدام المناهج الحسابية والإحصائية بقصد دراسة النزعات السلوكية المرتبطة بتثمين السلع والخدمات.

التعامل مع التمويل يثير قضية غسيل الأموال

غسيل الأموال

غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة تجمع فيها الأموال بطريقة غير مشروعة ثم تحاول العودة بهذه الأموال مرة أخرى لتحمل صفة شرعية معترف بها داخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها تلك القوانين.

إن الدخول التي تتحقق من الأنشطة غير القانونية تنتج أموالا قذرة، مثل التجارة فى المخدرات والرشوة والجاسوسية والاحتكار والدعارة، تعتبر أنشطة غير مسجلة في الحسابات القومية للدول ومن ثم يصعب الوصول إلى أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها، وتدرج أنشطتها ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي أو ما يسمى بالاقتصاد السفلى.

مواجهة غسيل الأموال

هناك طرق كثيرة لمقاومة جرائم غسيل الأموال، أهمها طريقة حوكمة الشركات بمعنى إخضاع الشركات لنظم إدارية ورقابية معيارية تفى بمتطلبات ومصالح الملاك والمجتمع، ومن الطرق أيضا إتباع أساليب الشفافية فى تدفق المعلومات الاقتصادية.

Wednesday, September 23, 2009

كبسولة فى التأمين


نشأة التأمين
لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطية الأضرار الناتجة عن المخاطر التي يتعرض لها منها الادخار, التضافر, مع مرور الزمن تبين أنها غير كافية لمواجهة الأخطار، فاهتدى إلى الاستعانة بفكرة تضامن الجماعة، وهدفها الأساسي التعاون فيما بين أفراد الجماعة على تغطية الضرر.

فى القرن الرابع عشر ظهر ما يعرف بالقرض البحري فكان صاحب السفينة أو التاجر يقترض مالاً مسبقا من مالك رأس المال، فإذا عادت السفينة بسلام فإن صاحب السفينة يرد لصاحب المال القرض وفوقه مبلغ زائد يمثل فائدة، أما إذا أهلكت السفينة فان صاحب السفينة لا يرد مبلغ القرض.

أنشأت أول شركة للتأمين في مجال التأمين البحري في إنجلترا سنة 1720م بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية، وظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل وحوالي 100 كنيسة, وتطور نشاط التأمين مع الثورة الصناعية وانتشار الآلات في القرن التاسع عشر, فظهر التأمين على المسؤولية والتأمين على حوادث المرور, والتأمين على الحياة، وفى القرن العشرين ظهرت صور جديدة للتأمين, فكان التأمين على النقل البري والجوي ومخاطر الحرب, والتأمين على الزواج والأولاد والتأمين على الحياة.

الغرض من عقد التأمين:

هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث يحتمل وقوعه, وتعريف الخطر هو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه عقد التأمين, فإذا زاد احتمال الخطر وأصبح مؤكد الوقوع بطل عقد التأمين.

تعريف التأمين:

هو عقد تجارى بين طرفين يعرفان بالمؤمن والمؤمن له، بقصد مواجهة أخطار تحل بالمؤمن له، وفي حالة وقوع الخطر يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له, مقابل التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين للمؤمن.

تعريف إعادة التأمين:

حيث أن بعض الأخطار الكبيرة، وعملية إعادة توزيع الأخطار إلى الشركات الأخرى ضروري لشركة التأمين لكي لا تتحمل عبئ ذلك الخطر وحدها، فتلجأ إلى تقسيم الخطر على شركات أخرى بإعادة التأمين لديها.

مبادئ عقد التأمين:

يقوم عقد التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها:

1- مبدأ حسن النية: يلتزم المتعاقدين بإدلاء بجميع البيانات الواردة فى عقد التأمين دون إخفاء أو تدليس.

2- مبدأ المصلحة التأمينية: يفترض فى عقد التأمين أن تقوم المصلحة التأمينية بين المؤمن له والمؤمن، وذلك يعنى استبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين.

3- مبدأ التعويض: أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وقوع الخطر على المؤمن له.

4- مبدأ المشاركة: لمواجهة خطر واحد، ولنفس الفترة الزمنية، يقوم المؤمن له بإبرام عقد تأمين واحد، لدى مؤمن واحد أو لدى عدة مؤمنين, وعند وقوع الخطر يدفع كل مؤمن التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة اشتراكه فى عقد التأمين.

مصطلحات فى التأمين: قسط التأمين، الخطر

قسط التأمين

يعتبر القسط المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن من أجل تغطية الخطر، ويعتبر القسط في نظر المشرع القانونى بمثابة ثمن الخطر أو تعبير عن الخطر بقيمة مالية.
الخطر

يعرف الخطر بأنه حادث مستقبلي يحتمل الوقوع, لا يتوقف على إدارة أي من الطرفين.

أنواع الخطر:

1- الأخطار المعنوية: مثل خطر سرقة الاسم التجارى، وخطر الإهانة الشخصية، في كثير من الحالات يصعب التقدير المادى العادل للأخطار المعنوية.

2- الأخطار الاقتصادية: وينتج عنها خسارة مادية أو اقتصادية ومنها الأخطار التجارية أو أخطار المضاربة.

3- الأخطار البحتة: ومنها الأخطار العامة المتعلقة بالظروف الطبيعية كالفيضانات, أو بالظروف الاجتماعية كالأوبئة, أو بالظروف السياسية كالثورات، ومنها الأخطار الخاصة، المتعلقة بأخطار الأشخاص كالوفاة, وأخطار الممتلكات كالحريق, وأخطار المسؤولية المدنية.

وفى دراسة الخطر يؤخذ فى الحسبان وجود عوامل خارجية يمكن أن تؤدي إلى وقوع الخطر وبالتالى يمكن أن تزيد من حجم الخسائر المادية المتوقعة الناتجة عن هذا الخطر.

طرق مواجهة الخطر:

تجنب الخطر، تخفيض تأثير الخطر، الوقاية والمنع من الخطر، الفرز والتصنيف لأنواع الخطر، تحمل الخطر بدون تخطيط باعتباره كارثة، أو تحمل الخطر عن طريق إبرام عقود التأمين الذاتي أو التأمين التبادلي.

إدارة الخطر:

تعريف إدارة الخطر بأنها الوسائل المنظمة لتحديد وقياس المخاطر مع تطوير واختيار وإدارة الخيارات الملائمة للتعامل مع هذه المخاطر:

أنواع التأمين:

كلما تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين, لذلك فإن تقسيم أنواع التأمين يرجع إلى طبيعة الخطر المؤمن ضده, والغرض من التأمين، والهيئة التي تمارس عمليات التأمين.

النوع الأول: التأمين التبادلى:

وفيه يتبادل المؤمن والمؤمن له مخاطر ومغانم التأمين، ومنه:

1- التأمينات على الأشخاص:
يعرف التأمين على الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له, كما يمكن للمؤمن له أن يعقد التأمين لنفس الخطر عند عدة مؤّمنين وإذا تحقق الخطر سوف يحصل على التعويض من مجموعة التأمين المتفق عليها, والتأمين على الأشخاص وله عدة صور منها، التأمين على الإصابات والحوادث، والتأمين على المرض، التأمين على الزواج، والتأمين على الأولاد، والتأمين على الحياة.

2- التأمين على الأضرار:
يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر التي تصيب مال المؤّمن له مباشرة وهو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي وينقسم بدوره إلى قسمين:

3- التأمين على الأموال:
يهدف لتغطية خسائر مادية فى ممتلكات ثابتة أو منقولة، تأمين على البيت من الحريق، أو الهدم أو نحوه، أوعلى البضاعة أثناء نقلها براً أو بحراً أوجواً، أو التأمين على المتجر من الحريق ونحوه أو السيارات وغيرها من الأشياء والأموال بدفع قسط محدد.

4- التأمين على المسؤولية.
يهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار التي ألحقت بالغير, والذي يكون فيها مسئولا
قانونا.

النوع الثاني: التأميــن التعاونـي.

فى هذا النوع من التأمين يشترك مجموعة من الأفراد بدفع مبلغ معين تعاوناً ويتفقون على تعويض من ينزل به الخطر، مثل صناديق الزمالة بين الموظفين حين تدفع مبلغ لأسرة العضو المتوفى.

Saturday, September 12, 2009

نضال البوتاجاز


هناك أبواب كثيرة تتيح للإنسان أن يدخل قائمة المناضلين الذين يلزمون أنفسهم بقسوة تأدية الواجبات وصرامة المطالبة بالحقوق، أحد هذه الأبواب هو تشغيل القوانين الحاكمة للعلاقة السوية بين المنتج والمستهلك، من هذا الباب دخلت أنا وبعض المصريين فى قائمة المناضلين.

قبل أربعة أشهر، بناء على حاجة شخصية وعلى إعلانات عامة، اشتريت بالقسوة على نفسى ومن حر مالى بوتاجاز صنعه منتج مصرى، هكذا أديت واجبى كمستهلك تجاه هذا المنتج، وبعد الاستخدام تبين أن البوتاجاز غير مطابق للمواصفات وكاد أن يسبب كارثة حريق لزوجتى، هكذا بدأت رحلة المطالبة الصارمة بحقوقى من هذا المنتج، وعلى مدى شهرين تقدمت بشكاوى للأصدقاء وللشركة المنتجة ولجهاز حماية المستهلك، وكتبت للصحف، وأثرت الأمر على صفحتى بالانترنت.

بدأت الأحداث تتحرك فى اتجاهات متناقضة، صغار الأصدقاء وعمال الصيانة والموظفين والصحفيين باعتبارهم مستهلكين يتعاطفون معى، يقترحون حلولا شخصية ربما لا تحل مشكلة أحد غيرى، وباعتبارهم تروسا فى آلة نظام تجارة مريض فإنهم يماطلون ويتهربون ويبتعدون عن الحلول الموضوعية التى تصلح لى ولغيرى، هكذا اقتربت مشكلتى من العصيان على الحل، وأهدرت أنا والأصدقاء والشركة المنتجة وجهاز حماية المستهلك ما يزيد على ثمن البوتاجاز محل الشكوى، أهدرنا مكالمات تلفونية واتصالات وزيارات منزلية وساعات عمل وإمكانيات.

وحين تجمعت لمشكلتى ظروف شخصية، عمود صحفى جيد قام بتدبيجه صحفى كبير، وتدخل شخصى من المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، وتدخل شخصى من مدير الشئون القانونية فى الشركة المنتجة، هكذا تصاعدت الأحداث وخلال يوم واحد تم حل مشكلتى بطريقة ارتضيتها ومسحت عنى مشقة المطالبة بحقوقى طوال شهرين كاملين.

أنى أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى حل مشكلتى مع البوتاجاز، وهنا أود أن أضيف بعض الدروس المستفادة من هذه التجربة.

أولا: أن يقوم المسئولون عن التجارة والصناعة والإعلام بتكريس ثقافة (سوق الاستثمار) بين أفراد المجتمع، إنها ثقافة ترى أن المصالح مشتركة ومتعاونة بين المنتج والمستهلك والمجتمع، لا أن يسعون بإهمالهم إلى تثبيت ثقافة (سوق السبوبة) المنتشرة بيننا، إنها ثقافة لصوص يرون أن هذه المصالح متعارضة وأن الشاطر يغلب الآخرين.

ثانيا: على المنتج المصرى أن يعالج بقوة مشكلات الإنتاج المشترك مع منتج أجنبى، من حيث العلامات التجارية وحقوق الإنتاج وبراءات الاختراع، فقد يمنح الشريك الأجنبى تراخيص لإنتاج سلع قديمة المواصفات أو غير ملائمة للمستهلك المصرى، وعلى المنتج أن يعالج بطرق علمية مشاكل التسويق والإعلان ليتجنب رد الفعل السيئ من المستهلكين.

ثالثا: جهاز حماية المستهلك المصرى فى حاجة إلى دعم فنى ومالى وإدارى يسمح له باتخاذ قرارات حاسمة بمجرد اكتشاف وجود خطأ من المستهلك أو من المنتج، فدور الجهاز ليس قاصرا على مجرد التوفيق بين متخاصمين، منتج بذاته مع مستهلك بذاته، فقد ينجح احدهم المتخاصمين فى فرض قوة تفاوض تظلم الآخر ويضيع حق المجتمع، ففى تصورى أن دور جهاز حماية المستهلك هو إعادة العلاقة السوية بين المنتج والمستهلك باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المجتمع.

رابعا: لو أننا فى دولة أكثر اهتماما بحقوق المستهلك لحصلت على تعويض مادى كبير، على ما لحق بى وبزوجتى من إزعاج، وتعطيل مصالح، وتردى القدرة على اتخاذ قرار بين صغار العاملين، وسوء تصرف بعضهم، إن انتشار مبدأ التعويض عن وقائع حقيقية يؤدى إلى آثار ايجابية فى صالح المنتج والمستهلك، آثار هى اقوى من تأثير ملايين الجنيهات يدفعها المنتجون مقابل إعلانات يشوبها غش وتدليس.

أخيرا، بعد انقضاء ساعة واحدة على حل المشكلة قمت بشراء بوتاجاز جديد من نفس البائع ولكن من منتج مصرى آخر، أتمنى أن يكون البوتاجاز الجديد مطابقا للمواصفات فلا ألجأ لجهاز حماية المستهلك، ولو حدث ذلك فسأطالب بتعويض كبير يتضمن وضع البوتاجاز التالف فى مطبخ المنتج على أن يستخدمه بنفسه.

Friday, September 11, 2009

رسالة إلى سعد هجرس


أرسلت الرسالة التالية إلى الأستاذ سعد هجرس/ مدير تحرير جريدة العالم اليوم القاهرية، وهى جريدة يومية من أكبر الجرائد المتخصصة فى شئون المال والتجارة

أنا ياسر العدل، مواطن مصرى ومستهلك لصناعات مصرية، أتعرض لواقعة تدليس وغش تجارى من منتج مصرى، أرجو أن ينال الأمر تعاطف سيادتكم.

تتعدد المصنوعات المصرية وتتعدد حاجاتنا إليها، وعلينا نحن المستهلكين المصريين أن نشكر فساد بعض أهل الصناعة فى مصر، فصناعاتهم تمهد الطريق للمستهلك نحو موت رائع، يواجهونه بالتدليس وبالغش الصناعى والفساد الإدارى ليضمنوا له مكانا بين الشهداء، ربما يموت محترقا أو مخنوقا أو مسموما أو مدهوسا تحت عجلات سيارة، وكلها ميتات يصفها أهل الحال بأنها ميتات شهداء، فمن مات مبقور البطن فهو شهيد، ومن مات دون احتراق زوجته فهو شهيد، ومن مات على صبر لا يشتكى فهو شهيد، وما من مستهلك يشتكى لجهاز حماية المستهلك إلا وتآمر عليه رجال الصناعة ليموت سيدا بين الشهداء، هذه الميتات كادت أن تحدث معى.

منذ حوالى أربعة أشهر، اشتريت موقد بوتاجاز جديد صناعة مصرية، (ماركة إيديال زانوسى) مقاس 60 فى 60 استانلس، ( إنتاج شركة الدلتا الصناعية التابعة لمجموعة اولمبيك جروب) ، اشتريته من فرع شركة التوزيع ( بى تك، التابعة لنفس المجموعة والكائن بأول شارع الهرم بالجيزة)، استلمت البوتاجاز ومعه دليل الاستخدام وشهادة ضمان لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة، وبعد استخدام البوتاجاز ظهرت به عيوبا صناعية، أحدها أن شواية الفرن تنطفئ بعد فترة من تشغيلها، وعند فتح باب الفرن لإشعالها من جديد تهب النار فى وجه من يستخدم الموقد، وبالفعل بسبب الشواية هبت نار البوتاجاز فى وجه زوجتى وكادت تحدث كارثة.

وحيث أن الشركة وضعت ملصقا على الجهاز يتضمن إعلام المستهلك بأن الجهاز، أمان للسطح والفرن والشواية فى حالة انطفاء الشمعة، وأنه فى صفحة 12 من دليل الاستخدام للمستهلك الذى وزعته الشركة مع نفس الجهاز فقرة تقول ( مميزات الشواية: طبقا للتصميم الجديد لجميع الموديلات المختلفة من هذا الجهاز، فانه يتميز عن أى جهاز آخر بأن الشواية تعمل وباب الفرن مغلقا تماما وبدون تركيب واقى لمفاتيح الجهاز ويد باب الفرن وعليه فانه عند تشغيل الشواية لا يوجد أى بروز خارج الجهاز يعرض المستخدم لملامسة أى جزء ذات درجة حرارة مرتفعة مثل باب الفرن لأنه يكون مغلق تماما أثناء تشغيل الشواية) ،
وبناء علي ما تعرضنا له بسبب استخدام البوتاجاز، تقدمت بأكثر من شكوى للشركة المنتجة، وشكوى لجهاز حماية المستهلك، رقم 73560 فى 17/8/2009، واتصلت بإدارة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف من بداية الشكاوى يلعب الروتين معى ولم تحل المشكلة.

من المؤسف أننى اتصلت بإدارة المجموعة ( اولمبيك جروب)، فأجابنى احد المسئولين بطريقة توحى بالتهاون بحقوق المستهلك والتهرب من مسئولية الغش تجارى، قال حضرته: إنهم يضعون الملصقات الإعلانية ويوزعون دليل المستخدم بمواصفات لعدد من الأنواع دون تخصيص، وأنهى حديثه معى قائلا: المشكلة بسيطة حضرتك، ممكن أبعت لك مندوب الصيانة ينزع الملصق الإعلانى من فوق البوتاجاز ويرشدكم لاستخدامه ونعطيك دليل استخدام جديد، هكذا حضرته يعالج كارثة التدليس والغش التجارى.

الآن، حيث أننى دفعت ثمن البوتاجاز بالكامل للشركة، وهو يتضمن تكاليف إنتاج البوتاجاز وتكاليف الصيانة والضرائب الحكومية وربح الشركة، لذلك فإننى أطالب الشركة، وبأقصى سرعة ممكنة، أن تقوم بتنفيذ واحدة من اثنتين:

الأولى: استبدال البوتاجاز المعيب كليا بآخر غير معيب، وبما يتفق مع مواصفات الواردة فى دليل المستخدم، على أن تتولى الشركة تكاليف توصيل الغاز بالجهاز الجديد.

الثانية: استرداد البوتاجاز المعيب، على أن تدفع لى مبلغ 2350 جنيه مصرى فقط ألفان وثلاثمائة وخمسون جنيها مصريا بيانها، ثمن الموقد 1250 جنيه مصرى مضافا إليه 50 جنية ثمن نقل الموقد من منفذ البيع إلى منزلى، 50 جنيه تكلفة تركيب أجهزة الغاز للموقد من شركة الغاز، 1000 جنيه مقابل فترة تعادل عشرة أيام من العمل المتواصل قضيتها فى إدارة أذمة البوتاجاز.

أخيرا وليس آخرا، ما زال البوتاجاز المعيب بحوزتى، عليه الملصق الإعلانى، ومعه دليل المستخدم الخاص به، ومازلت محتفظا بحقى فى رفع قضية ضد الشركة للمطالبة بتعويض عما أصابنا من ضرر، أنا وزوجتي.

لكم خالص تحياتى

تفضل الاستاذ سعد هجرس بحذف اسماء الجهاز والشركة والموزع وتم نشر الرسالة بالكامل فى عمود (رأى اليوم) ، بجريدة عالم اليوم، وذلك يوم الأربعاء، العاشر من سبتمبر 2009م.

Monday, August 31, 2009

شكوى مصرية جدا



إلى كل من يهمه الأمر

شكوى مصرية جدا إلى:

رئيس شركة الدلتا الصناعية المصرية مجموعة اولمبيك جروب، جمعيات حماية المستهلك، جهاز حماية المستهلك، وزير الصناعة المصرى، رئيس الوزراء المصرى، النائب العام المصرى.

بعد التحية:

مقدمه: د. ياسر العدل – مواطن مصرى

منذ أربعة أشهر تقريبا ، فى أواخر مارس 2009م، اشتريت موقد بوتاجاز جديد صناعة مصرية، ماركة إيديال زانوسى، إنتاج شركة الدلتا الصناعية التابعة لمجموعة اولمبيك جروب، من فرع شركة ( بى تك) الكائن بأول شارع الهرم بالجيزة، بشهادة ضمان لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة، وبعد استخدام البوتاجاز ظهرت به عيوب صناعية، أحدها أن شمعة شواية الفرن تنطفئ بعد فترة من تشغيلها، وعند فتح باب الفرن لإشعالها من جديد تهب النار فى وجه من يستخدم الموقد، وبالفعل هبت نار الفرن فى وجه زوجتى، وكادت تحدث كارثة.

وحيث أن الشركة وضعت ملصقا على الجهاز يقرر أن الجهاز( أمان للسطح والفرن والشواية فى حالة انطفاء الشمعة) وأن فى دليل الاستخدام للمستهلك الذى وزعته الشركة مع الجهاز وفى صفحة 12 منه يقول ( مميزات الشواية: طبقا للتصميم الجديد لجميع الموديلات المختلفة من هذا الجهاز، فانه يتميز عن أى جهاز آخر بأن الشواية تعمل وباب الفرن مغلقا تماما وبدون تركيب واقى لمفاتيح الجهاز ويد باب الفرن وعليه فانه عند تشغيل الشواية لا يوجد أى بروز خارج الجهاز يعرض المستخدم لملامسة أى جزء ذات درجة حرارة مرتفعة مثل باب الفرن لأنه يكون مغلق تماما أثناء تشغيل الشواية)، وبناء علي ذلك وعلى ما تعرضنا له بسبب استخدام البوتاجاز تم الأتى:

تقدمت خلال الشهرين الماضيين بشكاوى عن الواقعة للشركة ولأكثر من جهة، أخرها شكوى لجهاز حماية المستهلك، رقم 73560 فى 17/8/2009م، ولم تحل المشكلة، منذ أسبوع اتصل بى موظف بجهاز حماية المستهلك وقال حاسما: إن الشركة الصانعة أرسلت لهم خطابا تقول فيه إن البوتاجاز ليس به عيوب، وبأنه سيرسل خبيرا فنيا، ولم تحل المشكلة، بالأمس اتصلت بى هيئة الرقابة والجودة باعتبارها خبيرا فنيا وقالوا إنهم سيكلمون الشركة، وانهى الخبير قوله معى: ما هى طلبات حضرتك.

حتى الآن، مازال البوتاجاز فى منزلى ويهددنا بالخطر.
واطلب من الشركة إما إعطائى جهاز جديد يتفق مع المواصفات المكتوبة والمعلنة من الشركة والتى بناء عليها قمت بشراء الجهاز، أو أن تعيد لى الشركة ثمن البوتاجاز مع إضافة تعويض مناسب عما قامت به من تدليس وغش صناعى وعما لحق بزوجتى من ضرر نفسى.

وللجميع جزيل الشكر على اهتمامكم،،،

مقدمه: ياسر محمد العدل
yassadl@yahoo.com


مرفق صور من: شهادة الضمان، البوتاجاز، ملصق الشركة، وثلاث صفحات مرتبطة من دليل الاستخدام.

صورة شهادة الضمان خمس سنوات.



صورة جهاز بوتاجاز إيديال زانوسى 60 فى 60 الجديد.


صورة الملصق الإعلانى على البوتاجاز

صورة غلاف دليل المستخدم.



صورة صفحة 12 من دليل المستخدم للبوتاجاز.

صورة من صفحة 12 بدليل المستخدم والخاصة بصفات وتشغيل الشواية.

Thursday, August 27, 2009

قبل الحادثة

عزيزى المستهلك المصرى، أخى وقريبى وابن أهلى والوطن، آتتك فرص طيبة لشكر أصحاب النعم وحمد أهل الصناعة فى مصر، اقض الليل قائما بالصلاة وصل صلاتك بالشكر، ذلك انك تعيش عصر حماية المستهلك المصرى، فالكثير من الصناعة المصرية تمهد الطريق أمامك نحو الموت الرائع، تتعدد المصنوعات المصرية وتتعدد حاجاتك إليها، ويواجهك التدليس أنواعا ويحيط بك الفساد آحادا، فساد صناعتنا فى الإنتاج والتسويق والصيانة سيضمن لك مكانا بين الشهداء، قد تموت محترقا أو مخنوقا أو مفروسا او مدينا أو مدهوسا فى سيارة، وكلها ميتات يصفها أهل الحال بأنها ميتات شهداء وطيبين، فمن مات مبقور البطن فهو شهيد، ومن مات دون احتراق زوجته فهو شهيد، ومن مات على صبر لا يشتكى فهو شهيد، ومن مات كتوم الألم فهو شهيد، وما من مستهلك يشتكى لجهاز حماية المستهلك إلا وتآمر عليه رجال الصناعة ليموت سيدا بين الشهداء وشفيعا لمن مات دون ذلك.


عزيزى المستهلك المصرى، أخى وقريبى وابن أهلى والوطن، أنا وأسرتى مهددون بانفجار بوتاجاز إيديال ماركة زانوسى مقاس 60 فى 60، اشتريته من إنتاج شركة إيديال الصناعية المصرية، وظهرت به عيوب صناعية، وحين قدمت أكثر من شكوى للشركة المصنعة وشكوى لجهاز حماية المستهلك المصرى لم يتم إصلاح البوتاجاز حسب المواصفات الصناعية المعروضة للمستهلك، أمس وبعد ثلاثة أسابيع اتصل بى موظف بالجهاز ليؤكد حاسما إن الشركة اتصلت بالجهاز وقالت: إن البوتاجاز سليم، هكذا ظهر باطل تخدمه قوة المدلسين بأن الشركة على حق، وشاع باطل لا يرفعه ضعفى بأننى كذاب أسرف فى اتهام الصناعة المصرية بالفساد، هكذا ضاع حقى كمستهلك دون أن يتحقق طرف فنى محايد فى الواقعة، كل ما هنالك أن اتصالا من الشركة تم مع الجهاز وحسم الموضوع لصالح الشركة.


عزيزى المستهلك المصرى، أدع لى بحسن الشهادة، وخراب بيت المدلسين والمزورين والكذابين فى هذا البلد، فحتى الآن وعلى مدى شهر ونصف ومازالت اشتكى بأن البوتاجاز يهددنا بالحريق، وما زلت أطلب حماية المستهلك فى مصر.

Wednesday, August 19, 2009

كلمتين فى العضل

نشرت بعض الصحف، أن رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف وافق على تخصيص أرض لتقام عليها جامعة علمية ينادى بها الدكتور أحمد زويل، على أن يتولى الدكتور زويل جمع التبرعات لإنشاء هذه الجامعة.


المراقب لحالة التعليم فى مصر يلاحظ أن عدد الجامعات والمعاهد الخاصة فى مصر على قفا من يشيل، كل واحدة منها تملأ جيوب أصحابها بمال سحت وتدليس وتخدم توجههم الثقافى ببيع مصر لكل من يدفع.


رئيس الوزراء نفسه الدكتور أحمد نظيف اشترك فى بناء جامعة النيل الخاصة ( حسب ما نشرة عادل حمودة فى جريدة الفجر).

http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=13927&secid=3335

مصر فيها مبانى كثيرة تحمل اسم جامعة بعضها تقام على مساحة موقف سيارات متواضع، بعض المعاهد الخاصة تقع فى شقتين سكنيتين، معظم هذه المنشآت التعليمية مضروبة بالفساد، مثلا رئيس جامعة خاصة فى المنصورة حاصل على دبلوم صنايع، وبتسليك المصالح ورش الفلوس حصل على اثنين دكتوراه، واحده فى ستة أشهر من دولة شرقية، وحصل على الثانية فخرية من أمريكا، وأيضا فى مصر جامعة خاصة ثانية، اشتغل صاحبها مندوب مبيعات فى دولة بترولية وخلال عدد قليل من السنوات سنه بقى عنده جامعة خاصة وعنده وقنوات تلفزيونية وفوقهم شهادة دكتوراه، وواحد عضو مجلس شورى استعان به بعض أفراد من عائلته وفتحوا معاهد تعليم عالى تعطى شهادات جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والأمثلة كثيرة ومحزنة، إنها جامعات مقاولات، تؤكد أن بزرميط التعليم فى مصر البلد شغال على ودنه.

وعليه فالاقتصار على منح دكتور زويل مجرد أرض لإنشاء جامعة خاصة ثم نطلب منه أن يدفع من جيبه أو يشحت عليها، فالحكاية مش ناقصة لا تخصيص أراضى ولا هى ناقصة إنشاء جامعات (بير السلم) ولا اعتقد أن زويل بحاجة للاستثمار التجارى بهذه الطريقة.


ان طريقة التعامل مع فكرة جامعة الدكتور زويل تكشف توجها ثقافيا متخلفا يحكم التفكير الانتهازى للحكومة المصرية تجاه قضية التعليم، فالحكومة تروج للعامة والسذج أن تتباهى القرعة بشعر بنت أختها؟، أقصد أن بعضهم لا يدرك أن دكتور زويل الأمريكى هو ابن الأخت الكبيرة ماما أمريكا.


هكذا يمكننى القول باختصار، إذا لم تعتبر الدولة المصرية أن قضية التعليم والبحث العلمى قضية أمن قومى يتم عليها تحديد هدف، واختيار سياسات، وانتخاب قيادات، وتخصيص موارد، فالسلام على مصر، ستتقلص وجودها الحضارى خلال الخمس وعشرين سنة القادمة، لتتحول إلى ارض متحفية يعيش عليها قوم من الحثالة المتخلفين، هذا إذا كان فى عمر الشعوب المتخلفة بقية.