Thursday, September 24, 2009

كبسولة فى التمويل


مفهوم التمويل

تحتاج المشاريع الاقتصادية إلى أموال وسلع وخدمات مختلفة كى تستطيع القيام بواجباتها تجاه أصحاب المشروع وتجاه المستهلكين وتجاه المجتمع، ويختص نشاط التمويل بتوفير الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية وتطويرها وذلك في أوقات الحاجة إليها، على أن يكون الحصول على الأموال بالقيمة المطلوبة فى الوقت المطلوب، مع الأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل.

إن مصطلح علم التمويل يجمع دراسة الموضوعات التالية:
1- دراسة النقود
وشبيهاتها من الأصول المالية.
2- إدارة الأصول المالية ورقابتها.
3- تحديد مخاطر تمويل المشاريع وإدارتها.
4- إدارة رأس المال.

أهمية التمويل

لكل مجتمع سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, وتتطلب هذه السياسة تخطيط المشاريع التنموية حسب احتياجات وقدرات البلاد التمويلية، هكذا فأن التمويل يتم بين مدخر يملك مالا ويرغب فى توظيفه وبين مستثمر يحتاج مالا لاستثماره مقابل عائد اقتصادى لكلا الطرفين، هكذا يكون للتمويل دور فعال في تحقيق أهداف البلاد التنموية.

أشكال التمويل

يستخدم التمويل من قبل الأفراد فى شكل المالية الشخصية، أو من الحكومات فى شكل المالية العامة أو منظمات الأعمال فى شكل مالية الشركات إضافة إلى ماليات المنظمات غير الربحية، وهناك عدة أشكال للتمويل نذكر منها:

التمويل المباشر وغير المباشر

التمويل المباشر: هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المدخر والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي، وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين من مؤسسات وأفراد وهيئات حكومية.
أ- المؤسسات: تستطيع أن تحصل على قروض وتسهيلات ائتمانية من مورديها أو من عملائها أو من مؤسسات أخرى، ويمكنها أن تخاطب المستثمرين من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة وذلك عن طريق إصدار أسهم للاكتتاب العام أو الخاص، أو إصدار سندات، أو الائتمان التجاري، أو التمويل الذاتي، أو تسهيلات الاعتماد.
ب- الحكومة: تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الاقتراض من الأفراد والمؤسسات من خلال إصدار سندات متعددة الأشكال ذات مدد زمنية مختلفة وأسعار فائدة متباينة ومن أهم هذه السندات أذون الخزينة.

التمويل غير المباشر: يعبر هذا النوع عن طرق وأساليب التمويل غير المباشرة، حيث تكون العلاقة بين المقرض والمقترض علاقة غير مباشرة وتتم عبر وسطاء ماليين، مثل سماسرة الأوراق المالية في الأسواق المالية والبنوك، ويتمثل دور الوسيط فى محاولة التوفيق بين المتطلبات القانونية والاقتصادية للمدخرين والمستثمرين.
هناك أشكال أخرى للتمويل غير المباشر، منها بعض الضمانات المستخدمة فى عمليات الاستيراد والتصدير، مثل الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي.

التمويل المحلي والتمويل الدولي

التمويل المحلي: يعتمد على المؤسسات المالية والأسواق المالية المحلية وهو يضم المصادر المباشرة وغير المباشرة المحلية، ويخدم التمويل المحلى قطاع المؤسسات الاقتصادية أكثر من خدمته للهيئات الحكومية.
التمويل الدولي: يعتمد على الأسواق والهيئات المالية الإقليمية والدولية، مثل البورصات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بالإضافة إلى البرامج التمويلية الدولية فى شكل إعانات أو استثمارات.

رأس المال

هي الأموال التي تمنح المؤسسة الاقتصادية القدرة على شراء سلع تستخدم لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمة.

سوق النقد

يتم فيها شراء وبيع الأوراق المالية قصيرة الأجل، بإمكان المؤسسات المالية إقراض مدخراتها قصيرة المدى على هيئة قروض قصيرة المدى مثل ائتمان الحسابات المفتوحة، والسحب على المكشوف، والقروض قصيرة المدى، والحوالات، وتغيير المدينين.

سوق رأس المال

هى سوق يتم فيها شراء وبيع الأوراق المالية طويلة الأجل مع إمكانية تحويلها إلى نقود، وتتمثل هذه الأوراق فى قروض طويلة الأجل، مثل الأسهم وقروض الرهن عقارى، والمحافظ الاستثمارية التى تضم عددا من الأوراق المالية، والسندات الحكومية وغيرالحكومية.
رأس المال المقترض

هو عبارة عن رأسمال الذي تقترضه الشركات من المؤسسات أو الأفراد ويتضمن السندات والقروض بمختلف أنواعها.

رأس المال المملوك

هو رأس المال الذي يتم تأمينه عن طريق ملاك الشركة مثل حملة الأسهم أو الشركاء.

الفرق بين الأسهم والسندات

حملة الأسهم هم ملاك فاعلين لهم حق التصويت والمشاركة فى إدارة المؤسسة، بينما حملة السندات ليس لهم هذه الحقوق.
حملة الأسهم يحصلون على حصة من الأرباح تسمى الأرباح الموزعة، بينما حملة السندات يحصلون على فائدة بمعدل ثابت.
في حال تحقيق خسائر فإن حملة الأسهم يتحملونها بالكامل، بينما يتم دفع الفائدة لحملة السندات في كل الأحوال.

مالية الدولة

المالية الخاصة بالدول، والمحافظات والمدن والبلديات تسمى مالية عامة، وتختص بالتالى:
تحديد نفقات القطاعات العامة، تحديد مصادر دخل تلك القطاعات، عمل الميزانيات العامة، إصدار السندات الحكومية لتمويل المشاريع العامة.

الاقتصاد المالي

هو أحد فروع علم الاقتصاد الذي يعني بدراسة العلاقة المتبادلة بين المتغيرات المالية مثل السعر ومعدل الفائدة والأسهم، بدلا من تلك المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي، ويركز الاقتصاد المالي على دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الحقيقي على المتغيرات المالية.

بعض أشكال التمويل البحثية

التمويل التجريبى

يهدف إلى إيجاد بيئة وسوق تجارى بشكل تجريبي، وذلك بقصد مراقبة وتحليل سلوك الوكلاء والخصائص الناتجة عن التدفقات التجارية، وتجميع المعلومات ونشرها، وآليات تحديد الأسعار، وعمليات الاسترجاع.

التمويل السلوكي الكمي
يهدف التمويل السلوك الكمي فى علم التمويل إلى استخدام المناهج الحسابية والإحصائية بقصد دراسة النزعات السلوكية المرتبطة بتثمين السلع والخدمات.

التعامل مع التمويل يثير قضية غسيل الأموال

غسيل الأموال

غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة تجمع فيها الأموال بطريقة غير مشروعة ثم تحاول العودة بهذه الأموال مرة أخرى لتحمل صفة شرعية معترف بها داخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها تلك القوانين.

إن الدخول التي تتحقق من الأنشطة غير القانونية تنتج أموالا قذرة، مثل التجارة فى المخدرات والرشوة والجاسوسية والاحتكار والدعارة، تعتبر أنشطة غير مسجلة في الحسابات القومية للدول ومن ثم يصعب الوصول إلى أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها، وتدرج أنشطتها ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي أو ما يسمى بالاقتصاد السفلى.

مواجهة غسيل الأموال

هناك طرق كثيرة لمقاومة جرائم غسيل الأموال، أهمها طريقة حوكمة الشركات بمعنى إخضاع الشركات لنظم إدارية ورقابية معيارية تفى بمتطلبات ومصالح الملاك والمجتمع، ومن الطرق أيضا إتباع أساليب الشفافية فى تدفق المعلومات الاقتصادية.

Post a Comment