Thursday, May 21, 2009

طالب الرضا


بعض الناس لا يرضون عنى، شيخ الحارة وأمين المحافظة ولجنة الأحزاب ووزير الداخلية، فأنا لا أملك بطاقة انتخابية، ذلك بأن الانتظار مهين فى أقسام الشرطة من أجل الحصول على أى بطاقة، ولا أتحمل البحث عن مصداقية المرشحين، وأخشى التعامل مع خطط الحكومة للإدلاء بصوتى الانتخابى.

أنا لا املك بطاقة انتخابية، ولم أفكر فى امتلاك واحدة منها طوال الأربعين عاما الماضية، فقد عودنى الكبار والصغار أن صوتى لا قيمة له، فالقوانين والقرارات فوقية جاهزة، والمرشحون معينون سلفا، شفت ذلك طوال عمرى فى البيت والمدرسة وفى الجامعة وفى الشغل، وقلبى يمارس الحزن دون انهيار، ذلك أن أصحاب الحكومة يدربوننى كل يوم على تجرع الأسى فى صالات الانتخاب.

أنا لا املك بطاقة انتخابية، ولا أفكر فى امتلاك واحدة طوال الثلاثين سنة القادمة، حتى وان أغرتنى الحكومة بترشيحى وإنجاحى فى كل الانتخابات، ذلك أننى لا أثق فى حكومة تسمح لمن يحمل الجنسية المزدوجة أن يتسلل بالأموال والعلاقات ليدخل مجالسنا النيابية ويتاجر بصوتى المكتوم، وأجدنى أمام نوع من المصريين لا ينتمون لنا ويتشدقون فى محافلهم بالنيابة عنا.

الأفراد أحرار فيما يختارون من ولاءات وثقافات، والشعوب حرة فى الحفاظ على ولائها وثقافاتها، هكذا تعطى الدولة العصرية جنسيتها لمن يقضى زمنا معينا على أرضها، سعيا منها لأن تذوب خصوصيته الثقافية فى ثقافة شعبها، هكذا يحكم ولاء الأفراد للشعوب شروط عقلية وأخلاقية، تتلخص فى أن صاحب الجنسيتين هو بالضرورة شخص يتاجر بمصالحه الخاصة فى قضية الانتماء الوطنى، وهنا نطرح قضية فرد مصرى طبيعى عاش ويعيش سنوات بعيدا عن مصر فى خدمة ثقافة واقتصاد دولة أجنبية، ثم يعود لمصر حاملا أكثر من جنسية، أيكون ولاءه لمصر أم ولاءه للأجانب؟.

صحيح أن لدينا خبراء أجانب فى أكثر من مكان، لكن الخبير مأجور على صنعة موجودة أما النائب الشعبى فمنشئ لهذه الصنعة، وعليه فحماية لأمننا القومى لا نسمح لغير المصريين بالخدمة فى قواتنا المسلحة، فكيف نسمح لمزدوجى الجنسية أن يدخلوا مجالسنا النيابية ليكونا مشرعين للقوانين المنظمة لحياتنا؟ قد تكون الإجابة مطمئنة، بأن الأمور فى مصر دائما بيد أبنائها، وقد تكون الإجابة قاتلة، بأن بعضهم يمهد الطريق لأن نعلن انضمامنا ولاية تابعة لدولة أجنبية.

Post a Comment