شكوى مصرية جدا

إلى كل من يهمه الأمر

شكوى مصرية جدا إلى:

رئيس شركة الدلتا الصناعية المصرية مجموعة اولمبيك جروب، جمعيات حماية المستهلك، جهاز حماية المستهلك، وزير الصناعة المصرى، رئيس الوزراء المصرى، النائب العام المصرى.

بعد التحية:

مقدمه: د. ياسر العدل – مواطن مصرى

منذ أربعة أشهر تقريبا ، فى أواخر مارس 2009م، اشتريت موقد بوتاجاز جديد صناعة مصرية، ماركة إيديال زانوسى، إنتاج شركة الدلتا الصناعية التابعة لمجموعة اولمبيك جروب، من فرع شركة ( بى تك) الكائن بأول شارع الهرم بالجيزة، بشهادة ضمان لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة، وبعد استخدام البوتاجاز ظهرت به عيوب صناعية، أحدها أن شمعة شواية الفرن تنطفئ بعد فترة من تشغيلها، وعند فتح باب الفرن لإشعالها من جديد تهب النار فى وجه من يستخدم الموقد، وبالفعل هبت نار الفرن فى وجه زوجتى، وكادت تحدث كارثة.

وحيث أن الشركة وضعت ملصقا على الجهاز يقرر أن الجهاز( أمان للسطح والفرن والشواية فى حالة انطفاء الشمعة) وأن فى دليل الاستخدام للمستهلك الذى وزعته الشركة مع الجهاز وفى صفحة 12 منه يقول ( مميزات الشواية: طبقا للتصميم الجديد لجميع الموديلات المختلفة من هذا الجهاز، فانه يتميز عن أى جهاز آخر بأن الشواية تعمل وباب الفرن مغلقا تماما وبدون تركيب واقى لمفاتيح الجهاز ويد باب الفرن وعليه فانه عند تشغيل الشواية لا يوجد أى بروز خارج الجهاز يعرض المستخدم لملامسة أى جزء ذات درجة حرارة مرتفعة مثل باب الفرن لأنه يكون مغلق تماما أثناء تشغيل الشواية)، وبناء علي ذلك وعلى ما تعرضنا له بسبب استخدام البوتاجاز تم الأتى:

تقدمت خلال الشهرين الماضيين بشكاوى عن الواقعة للشركة ولأكثر من جهة، أخرها شكوى لجهاز حماية المستهلك، رقم 73560 فى 17/8/2009م، ولم تحل المشكلة، منذ أسبوع اتصل بى موظف بجهاز حماية المستهلك وقال حاسما: إن الشركة الصانعة أرسلت لهم خطابا تقول فيه إن البوتاجاز ليس به عيوب، وبأنه سيرسل خبيرا فنيا، ولم تحل المشكلة، بالأمس اتصلت بى هيئة الرقابة والجودة باعتبارها خبيرا فنيا وقالوا إنهم سيكلمون الشركة، وانهى الخبير قوله معى: ما هى طلبات حضرتك.

حتى الآن، مازال البوتاجاز فى منزلى ويهددنا بالخطر.

واطلب من الشركة إما إعطائى جهاز جديد يتفق مع المواصفات المكتوبة والمعلنة من الشركة والتى بناء عليها قمت بشراء الجهاز، أو أن تعيد لى الشركة ثمن البوتاجاز مع إضافة تعويض مناسب عما قامت به من تدليس وغش صناعى وعما لحق بزوجتى من ضرر نفسى.

وللجميع جزيل الشكر على اهتمامكم،،،

مقدمه: ياسر محمد العدل
yassadl@yahoo.com

مرفق صور من: شهادة الضمان، البوتاجاز، ملصق الشركة، وثلاث صفحات مرتبطة من دليل الاستخدام.

صورة شهادة الضمان خمس سنوات.

صورة جهاز بوتاجاز إيديال زانوسى 60 فى 60 الجديد.

صورة الملصق الإعلانى على البوتاجاز

صورة غلاف دليل المستخدم.



صورة صفحة 12 من دليل المستخدم للبوتاجاز.

صورة من صفحة 12 بدليل المستخدم والخاصة بصفات وتشغيل الشواية.

قبل الحادثة

عزيزى المستهلك المصرى، أخى وقريبى وابن أهلى والوطن، آتتك فرص طيبة لشكر أصحاب النعم وحمد أهل الصناعة فى مصر، اقض الليل قائما بالصلاة وصل صلاتك بالشكر، ذلك انك تعيش عصر حماية المستهلك المصرى، فالكثير من الصناعة المصرية تمهد الطريق أمامك نحو الموت الرائع، تتعدد المصنوعات المصرية وتتعدد حاجاتك إليها، ويواجهك التدليس أنواعا ويحيط بك الفساد آحادا، فساد صناعتنا فى الإنتاج والتسويق والصيانة سيضمن لك مكانا بين الشهداء، قد تموت محترقا أو مخنوقا أو مفروسا او مدينا أو مدهوسا فى سيارة، وكلها ميتات يصفها أهل الحال بأنها ميتات شهداء وطيبين، فمن مات مبقور البطن فهو شهيد، ومن مات دون احتراق زوجته فهو شهيد، ومن مات على صبر لا يشتكى فهو شهيد، ومن مات كتوم الألم فهو شهيد، وما من مستهلك يشتكى لجهاز حماية المستهلك إلا وتآمر عليه رجال الصناعة ليموت سيدا بين الشهداء وشفيعا لمن مات دون ذلك.

عزيزى المستهلك المصرى، أخى وقريبى وابن أهلى والوطن، أنا وأسرتى مهددون بانفجار بوتاجاز إيديال ماركة زانوسى مقاس 60 فى 60، اشتريته من إنتاج شركة إيديال الصناعية المصرية، وظهرت به عيوب صناعية، وحين قدمت أكثر من شكوى للشركة المصنعة وشكوى لجهاز حماية المستهلك المصرى لم يتم إصلاح البوتاجاز حسب المواصفات الصناعية المعروضة للمستهلك، أمس وبعد ثلاثة أسابيع اتصل بى موظف بالجهاز ليؤكد حاسما إن الشركة اتصلت بالجهاز وقالت: إن البوتاجاز سليم، هكذا ظهر باطل تخدمه قوة المدلسين بأن الشركة على حق، وشاع باطل لا يرفعه ضعفى بأننى كذاب أسرف فى اتهام الصناعة المصرية بالفساد، هكذا ضاع حقى كمستهلك دون أن يتحقق طرف فنى محايد فى الواقعة، كل ما هنالك أن اتصالا من الشركة تم مع الجهاز وحسم الموضوع لصالح الشركة.

عزيزى المستهلك المصرى، أدع لى بحسن الشهادة، وخراب بيت المدلسين والمزورين والكذابين فى هذا البلد، فحتى الآن وعلى مدى شهر ونصف ومازالت اشتكى بأن البوتاجاز يهددنا بالحريق، وما زلت أطلب حماية المستهلك فى مصر.

كلمتين فى العضل

نشرت بعض الصحف، أن رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف وافق على تخصيص أرض لتقام عليها جامعة علمية ينادى بها الدكتور أحمد زويل، على أن يتولى الدكتور زويل جمع التبرعات لإنشاء هذه الجامعة.

المراقب لحالة التعليم فى مصر يلاحظ أن عدد الجامعات والمعاهد الخاصة فى مصر على قفا من يشيل، كل واحدة منها تملأ جيوب أصحابها بمال سحت وتدليس وتخدم توجههم الثقافى ببيع مصر لكل من يدفع.

رئيس الوزراء نفسه الدكتور أحمد نظيف اشترك فى بناء جامعة النيل الخاصة ( حسب ما نشرة عادل حمودة فى جريدة الفجر).

http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=13927&secid=3335

مصر فيها مبانى كثيرة تحمل اسم جامعة بعضها تقام على مساحة موقف سيارات متواضع، بعض المعاهد الخاصة تقع فى شقتين سكنيتين، معظم هذه المنشآت التعليمية مضروبة بالفساد، مثلا رئيس جامعة خاصة فى المنصورة حاصل على دبلوم صنايع، وبتسليك المصالح ورش الفلوس حصل على اثنين دكتوراه، واحده فى ستة أشهر من دولة شرقية، وحصل على الثانية فخرية من أمريكا، وأيضا فى مصر جامعة خاصة ثانية، اشتغل صاحبها مندوب مبيعات فى دولة بترولية وخلال عدد قليل من السنوات سنه بقى عنده جامعة خاصة وعنده وقنوات تلفزيونية وفوقهم شهادة دكتوراه، وواحد عضو مجلس شورى استعان به بعض أفراد من عائلته وفتحوا معاهد تعليم عالى تعطى شهادات جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والأمثلة كثيرة ومحزنة، إنها جامعات مقاولات، تؤكد أن بزرميط التعليم فى مصر البلد شغال على ودنه.

وعليه فالاقتصار على منح دكتور زويل مجرد أرض لإنشاء جامعة خاصة ثم نطلب منه أن يدفع من جيبه أو يشحت عليها، فالحكاية مش ناقصة لا تخصيص أراضى ولا هى ناقصة إنشاء جامعات (بير السلم) ولا اعتقد أن زويل بحاجة للاستثمار التجارى بهذه الطريقة.

ان طريقة التعامل مع فكرة جامعة الدكتور زويل تكشف توجها ثقافيا متخلفا يحكم التفكير الانتهازى للحكومة المصرية تجاه قضية التعليم، فالحكومة تروج للعامة والسذج أن تتباهى القرعة بشعر بنت أختها؟، أقصد أن بعضهم لا يدرك أن دكتور زويل الأمريكى هو ابن الأخت الكبيرة ماما أمريكا.

هكذا يمكننى القول باختصار، إذا لم تعتبر الدولة المصرية أن قضية التعليم والبحث العلمى قضية أمن قومى يتم عليها تحديد هدف، واختيار سياسات، وانتخاب قيادات، وتخصيص موارد، فالسلام على مصر، ستتقلص وجودها الحضارى خلال الخمس وعشرين سنة القادمة، لتتحول إلى ارض متحفية يعيش عليها قوم من الحثالة المتخلفين، هذا إذا كان فى عمر الشعوب المتخلفة بقية.

الرأى رأيكم

ما رأيكم، دام فضلكم

فى
خطاب مفتوح لرئيس الجمهورية

إخوانى وأخواتى:

أنا الآن أفكر فى كتابة خطاب مفتوح لرئيس جمهورية مصر العربية، أقول فيه:
أنا مواطن مصرى، بناء على حاجتى الشخصية وبناء على إعلانات تجارية مسموح بها فى مصر، ومنذ أسابيع قليلة، اشتريت من حر مالى موقد بوتاجاز جديد من شركة مصرية كبيرة، ومع البوتاجاز شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة سنه، عند استخدام البوتاجاز ظهر به ثلاث عيوب فنية واضحة، أخطرها عيب الشواية، قامت زوجتى بالاستخدام العادى للبوتاجاز وضعت دجاجة صغيرة فى الشواية وأشعلت نار الشواية وأغلقت باب الفرن، بعد فترة مناسبة فتحت زوجتى باب الفرن فوجدت الشواية مطفأة فحاولت إشعالها من جديد فهبت النار فى وجهها، وتكرر ذلك مرتين فتوقفنا عن استخدام الشواية، وعلى الفور قمت بالأتى:

- اتصلت بالشركة فماطلت فى الإصلاح أو الاستبدال ببوتاجاز جديد.
- كتبت شكوى صحفية، وكتبت أيضا مقالا صحفيا حول الموضوع.
- تدخل جهاز حماية المستهلك واتصل بى ووعدنى بالاتصال بالشركة.
- مرت ثلاث أسابيع على بداية الاتصالات ولم يتغير الوضع، مازال البوتاجاز فى منزلى، ومازال البوتاجاز فى فترة الضمان، وما زال البوتاجاز يهددنا بالمخاطر.

هكذا أجد نفسى مستهلكا مصريا لبضائع مصرية أواجه الوقائع الآتية:

- الشركة المنتجة غير صادقة فى أدائها الصناعى والتجارى، ومازالت تعلن عن منتجاتها لمستهلكين جدد.
- جهاز حماية المستهلك ليس له سلطات حقيقة تكفل حماية المستهلك.
- أنا كمستهلك عادى أعانى من إهدار حقوقى وضياع وقتى ومالى.

هكذا أفكر فى كتابة خطاب مفتوح لرئيس الجمهورية، قاصدا أن ينصفنى وينصف آلافا غيرى ممن يتعرضون للتدليس والغش التجارى.

ملحوظة: حتى الآن لم اذكر اسم الشركة هنا ولم أذكر مواصفات الجهاز، قاصدا أن أترك فرصة للشركة كى تراجع موقفها.

هكذا إخوانى وأخواتى ما رأيكم دام فضلكم:
هل توافقون على أن أكتب مثل هذا الخطاب؟
أم تفضلون أن أتناسى الموضوع وأفكر فى شراء بوتاجاز جديد؟ وعندها لا تسألونى من أين وكيف سأدفع الثمن؟.

أفيدونى، الله لا يرميكم فى ضيقة، فأنا مستهلك يحاول أن يطالب بحقه.

أخوكم
د. ياسر العدل

أحلم بالراحة

أسباب كثيرة يا حضرات المستهلكين تدفعكم لشراء موقد بوتاجاز جديد، أن يكون جهازكم القديم مضروبا بالصدأ، وأن تناوروا بمرتبات الحكومة وتدخلوا فى جمعيات وديون، وأن تتعرضوا لإعلانات مغرية، كل هذا حدث معى، فقررت شراء بوتاجاز جديد من شركة كبيرة ذات فروع، إدارتها فى قلب مدينة نصر، إعلاناتها تعرض الراحة والتكنولوجيا للعملاء، وحين التنفيذ ظهرت الشركة بصدد ارتكاب جريمة إنسانية واضحة المعالم، فى الجانى والمجنى عليه وأدوات الجريمة.

بدأت الواقعة يا حضرات حين اشتريت منذ أسابيع بوتاجاز جديد من الشركة المذكورة، دفعت ثمنه من دم قلبى، أخذت البوتاجاز الجديد ومعه شهادة ضمان لمدة سنة، اشتغل البوتاجاز أعمالا بسيطة أياما وأيام فطعامنا وشرابنا بسيط، حين أصابنا ثراء مفاجئ اشترينا دجاجة خالية من أنفلونزا الطيور، ذبحناها وحشوناها وكتفناها وأدخلناها فى فرن البوتاجاز، وأشتغل الفرن، وحين قررت زوجتى اختبار الوليمة فتحت الفرن فهبت النار فى وجهها، ربنا ستر، قليل من الشعر المحروق وسخونة فى الوجه مع تهديدى بالخلع، على الفور اتصلنا بالشركة، فزارنا خبير فى اكتشاف العيوب، البوتاجاز به ثلاثة أعطال بسيطة، عطل حساس الفرن هو سبب هبة النار، سيأتيكم خبير للتصليح، فى اليوم الثانى أتى الخبير فأصلح عطلا غير عطل الفرن ووعدنا بالعودة فى اليوم التالى للإصلاح الكامل، مر يومان ولم يأتنا أحد، عاودنا الاتصال بالشركة فأخبرنا خبير ثالث أنهم قرروا أخذ البوتاجاز لإصلاحه فى مقر الشركة، رفضت إعطائهم البوتاجاز، وكتبت هذا البلاغ.

حضرات المستهلكين، المجنى عليه أمامكم، زوجتى وآخرون ممن يستخدمون البوتاجاز الجديد من الشركة الكبيرة معرضون لانفجار البوتاجاز فيحترقون، وتتعرض حكومتنا الرشيدة للاستقالة، وأمامكم أدوات الجريمة، البوتاجاز الجديد قائم بعيوبه فى منزلى، ومازال فى فترة الضمان.

حضرات المستهلكين، الشركة الكبيرة هى الجانى، تبيعنا أجهزة به عيوبا فنية خطيرة، وتخدعنا بإعلانات كاذبة عن الضمان، وترسل بفنيين عاجزين عن التصرف، وتطلب سحب الجهاز الجديد لإصلاحه دون أن تأتى للعميل ببديل يستخدمه خلال أيام من الشيل والحط والصيانة.

حضرات المستهلكين، اتصلت اليوم تلفونيا بإدارة الشركة قاصدا الراحة، فسمعت صوتا يقول (مين فينا مبيحلمش بالراحة)، وحين عاودت الاتصال أجابنى صوت جميل، جميع الخطوط مشغولة.

المقال نشر فى جريدة الوفد – الأربعاء 5 أغسطس 2009م